يواصل معلمو المدارس الرسمية في لبنان، إضرابهم بالتوقف القسري عن العمل لمدة يومين من كل أسبوع، بسبب تدهور أوضاعهم المعيشية، مطالبين بتحسين رواتبهم وأجورهم بعد انهيار قيمة العملة المحلية.
واعتبرت روابط المعلمين أن التعطيل القسري موقف أجبروا على اتخاذه وهو الاسم الآخر للإضراب، فيما تعيش المدارس الرسمية حالة من الفوضى جراء قرار الروابط الذي لم يلتزم فيه جميع المعلمين.
يقول رئيس لجنة التربية والتعليم العالي في البرلمان اللبناني، النائب حسن مراد، "للأسف ما حذرنا منه وصلنا إليه، وكنائب وممثل عن الشعب صوتت ضد الموازنة لأنها لم تعط حق للأساتذة والقطاع التعليمي، ولم تضع التربية والتعليم أولوية"، داعيًا "الحكومة أن تضع التربية والتعليم أولوية لكي نستطيع بناء أجيال، لأن كل شيء ممكن أن يعوض إلا الأجيال لا نستطيع تعويضها".
وأضاف في تصريحات أن "الأساتذة لهم الحق الكامل بالإضراب لأنه لا يمكننا زيادة رواتبهم في الموازنة ونأخذها منهم بطريقة ضرائب أو غلاء المعيشة الحاصل، لذلك علينا وعلى الحكومة أن تعيد النظر وتدرس جديًا هذا الموضوع وكيفية إعطاء الحقوق للأساتذة".
وأشار مراد إلى أنه "فيما يتعلق بالإضربات، نحن نتمنى على الأساتذة الذين تحملوا الكثير ولدينا كل الثقة بأنهم لن يتركوا الأجيال القادمة، يعبرون عن صرخة معينة ومحقة ولكن أنا كلي ثقة أنهم سيعودون عن الإضراب وخصوصأ أن هناك مبادرات فردية في المناطق تقوم على دعم المدارس الرسمية".
وذكر أن "على الحكومة إعادة النظر بهذا الموضوع، ودراسة جدية لكيفية إعطاء الأستاذ حقه، والحلول موجودة بدعم الموازنة لقطاع التربية والتعليم وعلى الأقل في النقل، وهناك عدة أفكار لتسهيل الدفع ومن الممكن الدفع حسب الكيلومتراج، وهذه دراسة تكلف أقل".
كما رأى مراد أنه "يجب دعم التعليم الرسمي ووضع أولادنا بالمدارس الرسمية على أن نقدم مستوى جيد وأن نقدم ثقة بأن هذه المدرسة لن تقفل"، مشيرًا إلى أن "السياسة المتبعة في لبنان متجهة للأسف إلى مؤامرة كبيرة ضد المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية وهذا الأمر سنقف في وجهه".