أشاد محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري- الأوروبي ورئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية بصدور اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 الذي أقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهوري في مايو الماضي.
وأكد أبو العينين، في بيان اليوم، أن هذه اللائحة سوف تعمل على تبسيط الإجراءات، واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة، ومعالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التي تعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر في تقارير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية.
وأعرب أبو العينين عن ثقته في أن هذا القانون ولائحته سيُحدث ثورة في معدلات الاستثمار الصناعي في مصر خلال المرحلة المقبلة، وهو ما سيسهم في وضع مصر في مصاف الدول الأكثر جذبًا للاستثمار الصناعي إقليميا ودوليا.
وقال رئيس مجلس الأعمال المصري - الأوروبي إن القانون سيغير فلسفة منح التراخيص في مصر حيث وضع منظومة متكاملة تتوافق مع النظم الدولية لمنح التراخيص مطالبا بضرورة تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم الصناعة ووضع قواعد إصدار تراخيص المنشآت الصناعية.
وأكد أبو العينين أنه قبل إصدار هذه اللائحة كان إصدار التراخيص يأخذ وقتا طويلا يتعدى العام، وحاليا فإن الوقت سيكون أقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار، وأقل من 30 يومًا للترخيص المسبق، وتحويل نظام تنفيذ الإجراءات وعمليات الإصدار من نظام يدوي إلى مميكن، ووضع أنظمة للتظلمات بمعايير وأحكام محددة، فضلا عن إدخال مكاتب اعتماد فنية في النظام الجديد.
وأضاف أن القانون الجديد حدد جهة واحدة للتعامل بدلا من 11 جهة في القانون القديم، واختصار العمليات الإجرائية الأساسية التي يقوم بها المستثمر (طالب الترخيص) في 3 عمليات بدلا من 7، واختصار الإجراءات الداخلية بالهيئة من 154 إجراء إلى 19 إجراء فقط، معتبرًا القانون ولائحته بأنه ضربة موجهة للبيروقراطية والروتين ويعمل على تخفيض تكاليف الإنتاج والاستثمار وأن العبرة تكمن في وعي الجهاز الإداري وقدرته على تنفيذ القانون ولائحته.