أجاب خالد أبو بكر مستشار رئيس هيئة قناة السويس، على السؤال المطروح حاليًا بشأن إدارة أموال الصندوق الجديد لهيئة قناة السويس ومن سيتولى هذه المهمة، قائلًا إنه ستكون هناك جمعية عمومية تشكل بقرار من رئيس الوزراء بعضوية 17 عضوًا وتختص بمتابعة أداء الصندوق وأعماله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه سوف يكون للصندوق مديرًا تنفيذيًا من ذوي الخبرة العملية في مجال الاستثمار ومتفرغ بالأساس لإدارته.

وأكد أن البرلمان ستكون إحدى مهامه مراقبة أداء عمل صندوق هيئة قناة السويس، وهذا من شأنه ان يقطع الطريق أمام أعدا الوطن الذين يشككون في كل ما تقوم به الدولة. 

ورد أبو بكر، في بداية مداخلته على مزاعم بيع القناة، مؤكدًا أن الصندوق الجديد ليس بابًا خلفيا لبيع هذا المرفق كما يثير اللغط في الاتجاه عدد من المشككين.

وتسائل أبو بكر، في دهشة شديدة قائلًا: "أبيعها إزاي؟! ايه دخل قانون الصندوق الجديد في القناة؟!"، كما رد على المغالطين قائلًا: "يا جماعة أقرأوا نصوص القانون بتأني شديد.. هذا القانون ليس له أي علاقة بالمجرى الملاحي لقناة السويس".

وقال أبو بكر، إن التفكير في إنشاء صندوق جديد لقناة السويس، تعلق بالأساس بالتعويض الملياري الذي حصلت عليه مصر بعد تعويم السفينة الجانحة إيفرجيفين، مضيفًا أن الهيئة وقعت على اتفاقية أحد بنودها سرية هذا التعويض.

وتابع: «لما أخدنا هذا التعويض الطبيعي أن يذهب الفريق أسامة ربيع إلى وزير المالية ويقول له أنا معنديش إطار قانوني أضع فيه الفلوس دي.. أنا بودي الفلوس للموازنة العامة وبصفتك وزير  المالية أنت المنوط بك التصرف فيها».

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدخل في هذه النقطة، وسأل للفريق أسامة ربيع، عما إن كان هناك احتياطي نقدي لربما يحدث شيء، فيما رد ربيع، إننا لم نعتد منذ رؤساء سابقين أن يكون لدى الهيئة احتياطي نقدي.

وقال أبو بكر، إن الرئيس السيسي بادر قائلًا: «أيعقل ألا يكون هناك احتياطي لهيئة بحجم قناة السويس؟، لذا أصدر الرئيس قرارًا بإعداد آلية قانونية لوضع هذه الأموال داخل الصندوق لاستخدامها كاستثمارات لصالح الهيئة».