قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إنه حِرصًا من الدولة على تفعيل آليّات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، فقد خُصّص بمشروع الموازنة العامة لعام 22/2023 دعما قدرُه 302.2 مليار جنيه للحماية الاجتماعية مُقابل مُخصّصات فعليّة قدرُها 251 مليار جنيه عام 20/2021، بنسبة زيادة 17.6%.

جاء ذلك بمناسبة إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات خطة العام المالى الحالى 22/2023 فى مجال الرعاية الاجتماعية.

وأشارت السعيد فى هذا الصدد إلى دعم الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة، والدعم الـمُقدّم للإسكان الشعبى وقدرُه 266 مليون جنيه، والدعم النقدى ودعم الـمرافق ببرنامج الإسكان الاجتماعى وقدرُه 7780 مليون جنيه، ونحو 3.5 مليار جنيه كدعم لبرنامج توصيل الغاز الطبيعى للـمنازل.

وأضافت السعيد أنه قد ترتّب على النشاطات والبرامج سالفة الذكر، اتجاه مُعدّل الفقر للانخفاض لأول مرّة عام 19/2020 إلى 29.7% بعد أن كان قد سجّل تصاعدًا مُستمّرًا فى الأعوام السابقة حتى بلغ أعلى مستوياته (32.5%) عام 17/2018، ومن الـمُستهدف – مع تواصُل فاعلية برامج الحماية والرعاية الاجتماعية – استمرار تناقص الـمُعدل إلى 25% فى عام الخطة 22/2023، وبالمثل، من الـمُستهدف أن يتراجع مُعدّل الفقر الـمُدقع فى عام الخطة إلى 3.8% تواصُلًا للاتجاه التناقصى فى عام 19/2020 إلى 4.5%، بعد أن كان قد بلغ أقصاه فى عام 17/2018 (6.2%).

وأكدت السعيد حِرص الدولة على إدراج ثلاثة مكوّنات أساسيّة مُستحدثة فى منظومة خطة عام 21/2022، بسبب ارتباطها الوثيق بالجهود الـمبذولة للتصدّى لقضيّة الفقر، أولّها: برنامج تنمية الأسرة الـمصرية لضبط النمو السكانى والارتقاء بخصائص الأُسرة حيث أفادت نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك تنامى مُعدّل الفقر مع كِبَر حجم الأسرة، بمعنى وجود علاقة طرديّة بين مُعدّل الفقر وزيادة عدد أفراد الأسرة.

وتتضمن المكوّنات الأساسيّة المُستحدثة فى منظومة خطة عام 21/2022، مُبادرة حياة كريمة لتنمية القرى الـمصرية، والتى تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة للريف الـمصرى ومُعالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية الـمُتوازنة من خلال إتاحة الخدمات الأساسية من خدمات (الصحة والتعليم والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ورصف الطرق والإسكان)، وغيرها من التدخّلات التنموية لكافة الـمناطق الرئيسة من مُنطلق استهداف التنمية الـمُستدامة، حيث أوضحت البحوث الـميدانية ارتفاع مُعدّل الفقر فى الـمناطق الريفية مُقارنة بالـمناطق الحضرية.

ويأتى برنامج تمكين الـمرأة لتعزيز حقوقها كثالث هذه المكونات، نظرًا للانعكاسات الإيجابية للتمكين الاقتصادى والاجتماعى للـمرأة وتحسين مستوى معيشتها – ماديًا واجتماعيًا.

وحول أهم إنجازات خدمات الرعاية الاجتماعية خلال العام 2021، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن عدد الـمُستفيدين من الدعم النقدى بلغ نحو 15 مليون مُستفيد، بإجمالى مبالغ مُنصرِفة نحو 20 مليار جنيه، بينما بلغ عدد الـمستفيدين من معاش الطفل 38.8 ألف مُستفيد، بإجمالى تكلفة نحو 32 مليون جنيه.

كما بلغت تكلفة مشروع الحد من الزيادة السكانية (2 كفاية) نحو 22 مليون جنيه، بإجمالى عدد مستفيدات سجّل 959 ألف سيدة، ووصل إجمالى عدد الـمُتردّدات على العيادات إلى 207.4 ألف سيدة، وبلغ عدد زيارات طرق الأبواب التى تم تنفيذها 8.2 مليون زيارة، وناهز عدد الأطفال الـمُستفيدين من البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى 2500 مُستفيد، وذلك بإجمالى مُخصّصات مالية للبرنامج منذ بدايته بلغت نحو 267،5 مليون جنيه.

وووصل إجمالى ديون الغارمين الـمُسدّدة خلال عام 2021 إلى نحو 196.2 مليون جنيه، واستفاد منها 11.1 ألف مُستفيد، بينما استفاد حوالى 20 ألفا من الـمُساعدات النقدية والعينية للأسر والأفراد الـمُتضرّرين من الكوارث والنَكبات، بإجمالى تكلفة 188 مليون جنيه، كما تم دعم سَبعة آلاف من أسر الشُهداء والـمُصابين بنحو 221.4 مليون جنيه.

وأضاف التقرير أن إجمالى عدد الـمُستفيدين من الدعم لـمُتضرّرى جائحة فيروس كورونا من العمالة غير الـمُنتظمة وصل إلى نحو 75 ألف عامل، بإجمالى تكلفة 640 مليون جنيه، كما تم تأثيث وتجهيز وفرش 12.1 ألف وحدة سكنية مُخصّصة للأُسر الأولى بالرعاية بتكلفة 379.9 مليون جنيه، وجارى العمل على وتجهيز 11.1 ألف وحدة سكنية أخرى بتكلفة 351.9 مليون جنيه.

وتم توجيه دعم تمويلى للجمعيّات الأهلية، حيث حصلت 340 جمعية على نحو 2.5 مليار جنيه، فضلًا عن وصول قيمة مُساعدات صندوق دعم مشروعات الجمعيات والـمُؤسسات الأهلية إلى 448.4 مليون جنيه، بإجمالى 5140 ألف منحة وإعانة، وبلغت دور الحضانة التى تم تطويرها 1020حضّانة، بينما وصل إجمالى عدد الأطفال الـمُستفيدين من خدمات الطفولة الـمُبكّرة لـمليون طفل، بتكلفة 250 مليون جنيه، وسجّل إجمالى وحدات الخدمات الـمُقدّمة لذوى الهِمَم نحو 757 وحدة استفاد منها 285.5 ألف فرد، فى حين قُدّمت مُساعدات بقيمة 23.5 مليون جنيه من خلال مؤسسات الإعاقة، وبلغ عدد الـمُستفيدين منها 122.7 ألف فرد، فضلًا عن تكلفة أدوات وأجهزة لذوى الهِمَم بلغت 74.4 مليون جنيه بإجمالى 19.4 ألف مُستفيد.

وتضمن التقرير عدد الـمُستفيدين من برنامج وعى للتنمية الـمجتمعية إذ وصل إلى 16 مليون مُستفيد، بتكلفة خمسة ملايين جنيه، بينما بلغ إجمالى تكلفة التدريب على التربية الأُسرية 730 مليون جنيه،

كما استفاد نحو مليونى مواطن من الـمشروع القومى لحماية الأسرة الـمصرية (مودة)، بإجمالى تكلفة (3) ملايين جنيه، ووصلت تكلفة الأنشطة الاستثمارية لبنك ناصر الاجتماعى إلى 13.5 مليار جنيه، واستفاد منها 185.6 ألف عميل، علاوة على تخصيص نحو 181 ناديًا مُلحقًا بدور الرعاية فى مُختلف مُحافظات الجمهورية؛ ليصل عدد الـمستفيدين نحو 25 ألف مُسِن، فضلا عن توفير نحو 170 دار مُسنين على مستوى الجمهورية مُتكاملة الخدمات تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعى، وبلغ عدد الـمُستفيدين حوالى 2.5 ألف مُسن.

كما تمت طباعة 450 ألف فيزا لـمُستحِقى معاش "تكافل وكرامة" وتوزيعها على الـمُستحقين فى جميع أنحاء الجمهورية، وإصدار ما يُناهز 900 ألف بطاقة لتقديم خدمات مُتكاملة وهى مُسجّلة بالكامل على قاعدة بيانات وزارة التضامن، إلى جانب تقديم خدمات متنوّعة للسيدات من خلال وحدات مراكز خدمة الـمرأة الـمعيلة مثل: وحدات إنتاج وبيع الـملابس الجاهزة، وحدات للوجبات الغذائية، وحدة معاونات الـمنازل، وحدات غسيل الـمفروشات والـملابس، فضلا عن تقديم خدمات عِلاجية خلال الفترة (يناير-أبريل 2022) لنحو 46.5 ألف مريض من خلال صندوق مُكافحة الإدمان.