نفى النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، مزاعم بيع أو شراء أي أصول لقناة السويس عقب إعلان تعديل قانون هيئة قناة السويس، لافتا إلى أن هذا القانون هدفه إنشاء صندوق مالي له مجلس إدارة لتنمية الفائض من عائدات قناة السويس لاستخدامها في الأمور الطارئة أو إقامة مشروعات استثمارية لخدمة القناة.
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، على قناة الحدث اليوم، أن الصندوق الاستثماري يساعد على شراء حفارات وسفن وكراكات فضلا عن استثمار الفائض من هذه الأموال لصالح قناة السويس.
وتابع: «الصندوق له مجلس إدارة يتم اختيار أعضاؤه عن طريق مجلس الوزراء الذي يدير الفائض عن هذه الأموال، إنشاء شركة لتحقيق هذه الأهداف يجعل لها رأس مال تتحكم فيه احتياجات السوق والظروف الطارئة».
وناشد مجدي ملك، النخب الوطنية بعدم الانسياق وراء الأكاذيب والشائعات التي يروج لها أعداء الوطن على السوشال ميديا، مشددا بأن الدستور والقوات المسلحة وجميع الأجهزة الأمنية تقف لحماية قناة السويس.