أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفارة السويسرية بالقاهرة مشروع "تشجيع جهود دعم المشاركة السياسية وآليات الديمقراطية في مصر". 

وفي كلمتها رحبت السفيرة مشيرة خطاب بالدلالات الهامة التي حملها إطلاق الاستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان . 

كما هنأت خطاب، اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمناسبة صدور تقريرها بشأن التقدم المحرز في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عامها الأول، واشادت سيادتها بالتقرير ومنهجيته كتقرير عن السنة الأولى وقياس لجهود الأطراف المعنية بالتنفيذ، كما أكدت علي أن عام واحد  هى أولى خطوات  بذل الجهد   لاحراز نقلة نوعية لا سيما وأن تغيير الثقافة المجتمعية يحتاج الى وقت.

وأشارت سيادتها إلى أن المشروع الذي يتم إطلاقه  يعد حلقة في سلسلة الجهود المبذولة من أجل احداث نقله فى  التمتع الكامل بالحقوق المدنية والسياسية ومنها الحق في الحياة، وحرية الرأي والتعبير، وحرية الدين والمعتقد و أن مصر حققت نقلة نوعية فيما يتعلق بحقوق نساء مصر والحقوق والحريات الدينية .

فيما رحبت السفيرة أيفون بومان، سفيرة دولة سويسرا بمصر، بالحضور، معربة عن سعادتها بإطلاق فاعلية اليوم ووجودها بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، كما شرحت سيادتها أن السفارة السويسرية لها العديد من الأنشطة ومشروعات التعاون في مصر ضمن برنامج اطلق مدته أربع سنوات، وتهتم السفارة من خلال هذا البرنامج بدعم الفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء والطلاب.

كما أكدت على سعادتها بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في ظل إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والإعلان عن 2022 عامًا للمجتمع المدني في مصر، واعتبرت الاستراتيجية وثيقة أساسية وهامة لدعم حقوق الإنسان في مصر، وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعتبر أحد أهم أدوات دعم حقوق الإنسان في البلاد.

وبدوره رحب السفير الدكتور محمود كارم (نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان)، بالحضور وبسفيرة سويسرا، معربا أيضا عن سعادته بالتعاون والشراكة مع سفارة سويسرا.

كما أكد أن المجلس لديه خطة بالعديد من الأنشطة التي تساهم في تعزيز وحماية واحترام حقوق الإنسان، منها ما تم تنفيذه بالفعل السنة الماضية، ومنها ما سيتم تنفيذه، وخلال افتتاحه ، قال سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان و مقرر وحدة نشر ثقافة حقوق الإنسان، أن المشروع يعد جزء من برنامج التعاون في إطار تفعيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026)، وترجمتها إلى خطط عملية قابلة للتنفيذ.

وأضاف أن الدولة الزمت نفسها بإستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وأن الإستراتيجية لكي تُنفذ على الوجه الأمثل فيجب أن يشارك في تنفيذها المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية وكافة القوى الفاعل في المجتمع وفي القلب من تلك المؤسسات المجلس القومى لحقوق الإنسان باعتباره وسيطا أمينا بين المواطن ومؤسسات الدولة.