خلال ساعات قليلة.. سوف يعلن البنك المركزي، عن سعر الفائدة الجديد، وسط توقعات بأن يتخذ البنك المركزي قرار بتثبيت سعر الفائدة، علما أن هذا الاجتماع سيكون الثامن على مدار عام 2022، منهم اثنين من الاجتماعات الاستثنائية التي اتخذ فيها البنك المركزي قرار برفع الفائدة، أحدهما كان في 21 مارس واتبعه قرار تحرير سعر الصرف، أما الاجتماع الاستثنائي الثاني كان في 27 أكتوبر، واتبعه قرار بتعويم الجنيه، ليسجل سعر الدولار الآن 24.72 جنيه، بزيادة قدرها 8.22 جنيه.

وكانت قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في أكتوبر 2022 رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس والانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن بشكل دائم، تاركًة لقوى العرض والطلب تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات الأجنبية الأخرى، مما نتج عنه انخفاض قيمته 14٪ في سعر العملة ذلك اليوم. وبناءً على ذلك، أدى هذا إلى إجمالي ارتفاع في أسعار الفائدة في مصر عام 2022 قدره 500 نقطة أساس، بالتزامن مع زيادة أسعار الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي بإجمالي قدره 425 نقطة أساس من بداية العام حتى 15 ديسمبر الجاري.

اجتماع البنك المركزي المصري 
ومن المقرر أن ينتهي اجتماع البنك المركزي المصري، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس، حيث توقعت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، برفع سعر الفائدة بحوالي 2%، من أجل السيطرة على التضخم، حيث أشارت إلى أن لجنة السياسات في البنك المركزي تستهدف تثبيت السعر وهذا لن يحدث في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

وأضافت سهر الدماطي، أن السبب في ارتفاع معدلات التضخم في مصر، ما حدث عالميا، من الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل سلبي على كافة اقتصاديات العالم، مشيرة إلى أن التضخم وصل إلى 21%.

فيما قال الخبير الاقتصادي، سيد خضر، أن هناك احتمال أن يقوم البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، وهناك احتمال أن يقوم برفع سعر الفائدة بحوالي 2% وذلك من أجل السيطرة على التضخم المرتفع، وأيضا جذب مزيدا من الاستثمارات.

وأضاف سيد خضر في تصريحات خاصة لـ"بوابة دار الهلال"، أن البنك الفيدرالي الأمريكي يتخذ خلال الفترة الحالية إلى رفع أسعار الفائدة، من أجل إغراق اقتصاديات الدول الناشئة، وذلك حتى يصبح هناك هيمنة دولارية على كافة اقتصاديات العالم.

فيما توقع محمد عبد الوهاب  المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية في جامعة الدول العربية ، أن يرفع البنك المركزي معدلات الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية.

وأرجع عبد الوهاب، توقعاته إلى ارتفاع مستويات التضخم المستمرة والتى وصلت إلى أعلى مستوياتها في  خمس سنوات من ارتفاع أسعار السلع، تأثرا بزيادة أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 19.2% في نوفمبر 2022، مقابل 6.2% للشهر نفسه من العام الماضي.

وأكد عبد الوهاب، إن رفع أسعار الفائدة مهما بلغ لن يؤثر بشكل كبير في تشجيع الأشخاص على الاستغناء عن الدولار مقابل الاستثمار في شهادات الاستثمار التي تقدمها البنوك حالياً، حيث أن عائد الاستثمار في الدولار ضعف ما قد تقدمه الشهادات إلا إذا قام البنك المركزي بطرح شهادة استثنائية بفائدة 20% أو أكثر لمدة عام فهذا قد يغير شكل المعادلة، وفي الغالب البنك المركزي يعتمد على البنوك الحكومية في إصدار تلك الشهادات، وبالتالي لا يحتاج لرفع الفائدة تجنباً لضررها على الاستثمار من جهة، وما يترتب عليها من زيادة أعباء الدين المحلي للحكومة بما يؤثر على الموازنة العامة للدولة من جهة أخرى.