حث المفوض الجديد لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك الحكومة البريطانية على إعادة النظر في خططها لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.

وحذر تورك من أن مخططات النقل إلى الخارج المماثلة في الماضي والتي أدت إلى معاملة "غير إنسانية للغاية" بحق اللاجئين.

وفي أول تعليق علني له على القضية منذ توليه منصبه قبل شهرين، رفض تورك، وصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الاتفاقية مع رواندا والتي بلغت قيمتها 140 مليون إسترليني (حوالي 170 مليون دولار) بأنها منطقية.

وتابع قائلاً في حديثه إلى صحيفة (الجارديان) البريطانية: "بالإضافة إلى كونها تعد إشكالية قانونية وأخلاقية، فهي أيضاً مكلفة للغاية .. ومن غير المرجح أن تنجح".

وأردف: "لا يمكنك التخلي عن مسؤولياتك بالطريقة التي تتصورها حكومة المملكة المتحدة" .. مضيفاً أنه أمر يثير مخاوف خطيرة للغاية، سواء من المنظور العالمي لحقوق الإنسان أو من منظور قانون اللاجئين الدولي.

ورداً على سؤال فيما إذا كان ينبغي على الحكومة البريطانية العودة عن قرارها، أجاب: "نعم، بالتأكيد".

وكانت المحكمة العليا في بريطانيا قد قضت الاثنين الماضي بأن خطة حكومة المحافظين لإرسال الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية في المملكة المتحدة إلى الدولة الواقعة في وسط أفريقيا كانت قانونية.

ورفضت المحكمة طلباً من طالبي اللجوء والجمعيات الخيرية واتحاد مسؤولي الحدود لوقف عمليات الترحيل، ولكن الانتصار كان جزئيا للحكومة، إذ قال القضاة أيضاً إن الحكومة أخفقت في "مراعاة ظروف" ثمانية أشخاص حاولت ترحيلهم في يونيو.

ومع ذلك، أعلنت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان عزمها على دفع الشراكة مع رواندا قدماً على نطاق واسع وبأسرع وقت ممكن.

وزعمت الوزيرة بأن الخطة كانت مدعومة من قبل الغالبية العظمى من الشعب البريطاني الذي يودون رؤية نهاية قريبة لعصابات تهريب البشر عبر القنال الإنجليزي.

وكان أكثر من 40 ألف شخص قد عبروا القنال الإنكليزي (قناة المانش) في قوارب صغيرة في العام 2022، وهي أعلى حصيلة منذ بدء جمع الأرقام في العام 2018.