قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن صندوق الهيئة تم إنشاؤه ليكون هناك مشاريع للقناة أو الدولة، إلى جانب مجابهة الطوارئ والظروف القاهرة، كما أنه يخضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" مع الإعلامي محمد الباز- أنه "كان هناك حديث دار بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عام 2019 وأني شايل كام للهيئة نشيله للظروف قولتله لا، قالى ازاي هيئة عملاقة وكبيرة ميبقاش فيها فلوس للطوارئ، ومن هنا بدأت قصة الصندوق".

وأوضح أن ميزانية قناة السويس تقام مع العام المالي، ولفت إلى أن ميزانية قناة السويس تنقسم إلى ثلاثة بنود رئيسية: الأول يدخل إلى خزانة الدولة، وهو المبلغ الأكبر يصل لنحو 85% من الإيراد، والثاني هو الميزانية الاستثمارية للهيئة والخاصة بالمشروعات التي تنفذها، والثالث مصروفات التشغيل والمرتبات وخلافه.

وأكد رئيس الهيئة أن بنهاية السنة المالية قد يكون هناك فائض في بند "مصروفات التشغيل"، الذي كان يعود إلى خزانة الدولة، ولكن بإنشاء الصندوق ستكون هذه الأموال هي الممول الرئيس للصندوق، إضافة إلى أي مبالغ خارجية غير مخططة، مثل تعويض حادث ايفر جيفين.

وعن كلمة بيع الأصول المعترض عليها والتي شغلت الرأي العام في قانون هيئة قناة السويس الجديد، قال "الكلمة عائدة على الصندوق، يعني أن الصندوق له الحق في استغلال أصوله هو وليس قناة السويس نفسها، لأن الصندوق لا يملك قناة السويس التي هي مملوكة للشعب وينظم عملها الدستور".

وأكد ربيع أنه لا يوجد أجانب في إدارة صندوق هيئة قناة السويس، لكن الصندوق من الممكن أن يقوم بإنشاء مشروعات بالمشاركة مع أجانب، ولكن النسبة الأكبر ستكون لهيئة قناة السويس، وبالتالي تكون الإدارة في يد الصندوق والهيئة.