قال محمد عطية الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن المواطن لن يسعى للتعامل مع الجهات الأمنية للحصول على الموافقة الأمنية، لأن من يحصل عليها بالأساس مركز التراخيص.

وأضاف خلال مدخلة هاتفية بالقناة الأولى، أن كل ما سيقوم به المواطن هو أن يتقدم بورقه إلى مركز التراخيص ومن ثم يقوم المركز بالاتصال المباشر مع مديرية الأمن لمنح الموافقة الأمنية في غضون مدة قانونية حددها القانون بـ 60 يومًا.

ولفت متحدث "العليا لتراخيص المحال العامة"  إلى أن الترخيص يصدر للمواطن بقوة القانون في حال عدم الرد عليه خلال المدة المقررة بـ 60 يومًا.

كما أشار في ذات السياق إلى أن جميع ما أشيع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتناقله البعض مؤخرًا عن دفع المواطن رسوم للجهات الأمنية لا أساس له من الصحة إطلاقًا.

يذكر أن مجلس الوزراء، أعلن استبعاده 48 من أنشطة المحال العامة من شروط الموافقة الأمنية.