أكد بسام مولوي وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، على أن الخروج من أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان يكون بتطبيق نص وروح الدستور، على نحو تفعيلي وليس تعطيلي، مشددا على أن العبث بالأمن ممنوع.

وقال إن لبنان بحاجة لقيادة استثنائية يطمئن إليها كل اللبنانيين وليس بعضهم فقط، لافتا إلى أن البلد لم يعد يحتمل ولا يمكن تكرار التجارب السابقة في ظل ما وصل إليه البلد من انهيار اقتصادي غير مسبوق، وتدهور كبير في قيمة العملة الوطنية.

وأضاف في لقاء أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم، أن لبنان ما زال يعيش في أزمات متعددة، اقتصادية واجتماعية وأمنية، وازدادت هذه الأزمات منذ انفجار مرفأ بيروت منذ عامين، وصولا إلى أكثر من عشر جلسات لمجلس النواب دون انتخاب رئيس للبلاد، مما يضع البلاد في فراغ رئاسي غير مسبوق.

وعن أزمة المصارف، أوضح وزير الداخلية أنها تعود إلى تراكم طويل جدا للأزمات، مشيرا إلى أن حلها يكون بالتعاطي المالي والاقتصادي.

ولفت أيضا إلى أن ما حدث في مرفأ بيروت، كان مؤسفا للغاية، وهو جريمة أدت إلى عدد كبير جدا من الضحايا والجرحى ودمرت ما يقارب نصف العاصمة، مضيفا أن التحقيقات ينبغي أن تتابع في حادثة المرفأ على أكمل وجه.

يذكر أن لبنان دخل في أزمة الشغور الرئاسي منذ 31 أكتوبر الماضي، بعد انتهاء ولاية الرئيس العماد ميشال عون، دون أن يتمكن مجلس النواب من انتخاب خليفة له، منذ بدء المهلة الدستورية للانتخاب في الأول من سبتمبر الماضي.