أطلق الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي عبد الحليم سالم؛ مبادرة جديدة لدعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مساهمة كل مصري في الخارج بمبلغ 500 دولار في صورة مساهمة منه في صندوق جديد يتم تدشينه خلال المرحلة المقبلة لدعم الاقتصاد الوطني.
تهدف المبادرة الجديدة للوصول إلى نصف المصريين في الخارج على الأقل لدعم الاقتصاد الوطني بمبلغ يتراوح من 4 لـ 5 مليارات دولار، بحيث يتم استثمار هذه الأموال في شراء شهادات دولارية أو سندات أو أذون الخزانة أو استثمارات في البورصة أو استثمارات في مشروعات متوسطة الأجل مع ضمان حق كل مصري مساهم في الحصول على أصل المبلغ والحصول على أرباحه بالتنسيق بين البنك المركزي ووزارتي المالية والهجرة.
وتستهدف المبادرة سرعة تخصيص حساب بنكى يتم تحويل الاموال عليه بالتنسيق بين البنك المركزى ووزارتي المالية والهجرة، ويكون السند المتعلق بال ملكية هو إيصال تحويل هذا المبلغ من المصرف فى الخارج إلى الصندوق وهذا سيساهم في إنعاش الاقتصاد بصورة عاجلة وصورة سريعة للغاية خاصة ان مبلغ 500 دولار ليس كبيرًا ويمكن للأغلبية العظمى من المصريين في الخارج المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وتسعى المبادرة أن تكون هناك شفافية كاملة ولجنة من المصريين في الخارج تتولى الأشراف على هذا الصندوق والتنسيق مع الجهات المعنية للاستفادة من هذه الأموال التي تدعم الاقتصاد الوطني كبديل سريع وعاجل وبدون أي معوقات سواء في صورة شهادات او استثمارات أخرى.
وفور إطلاق المبادرة تفاعل معها عدد من رؤساء الجاليات المصرية في الخارج، والمنظمات المصرية وقيادات المصريين في أوروبا وأمريكا ودول الخليج.