تهدف الحكومة اليابانية إلى تكثيف الجهود لتقليل اعتماد البلاد على مصادر الطاقة والغذاء المستوردة مع ارتفاع الأسعار بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة وضعف العملة اليابانية "الين" أمام الدولار، حسبما أفادت صحيفة جابان تايمز المحلية اليوم.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إنه تم تضمين التمويل لتدابير تعزيز أمن الطاقة والغذاء في البلاد، مثل تلك التي تهدف إلى تعزيز الحفاظ على الطاقة وإنتاج الغذاء المحلي، في خطة الميزانية المالية للحكومة 2023، التي تم تبنيها منذ أيام.

وتضمنت الميزانية التكميلية الثانية للحكومة المالية لعام 2022 تدابير مؤقتة للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر بينما تتميز خطة الميزانية المالية لعام 2023 بخطوات أكثر جذرية تهدف إلى جعل الاقتصاد مرنًا للتغيرات في أسعار السلع المستوردة.

وكجزء من تدابير تعزيز أمن الطاقة، خصصت وزارة الصناعة 26.1 مليار ين (حوالي 196 مليون دولار) لتقديم إعانات للشركات التي تقدم معدات موفرة للطاقة.

وتخطط الحكومة أيضًا للترويج لاستخدام الطاقة النووية، وكجزء من الجهود، ستشجع على إعادة تشغيل المفاعلات النووية المتوقفة عن العمل، معتقدة أن زيادة استخدام الطاقة النووية ستساعد في احتواء الارتفاع المفاجئ في فواتير الكهرباء.

وضمنت وزارة الزراعة 28.3 مليار ين لتمويل إجراءات تعزيز الأمن الغذائي بهدف تعزيز الإنتاج المحلي من القمح وفول الصويا لرفع معدلات الاكتفاء الذاتي كما سيزيد إنتاج الأسمدة والأعلاف لتقليل الواردات.

كما تخطط الحكومة لاتخاذ إجراءات لتعزيز نمو الأجور للتغلب على الأسعار المرتفعة.