قال الدكتور هشام إبراهيم ، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن هناك ارتفاع في معدل التضخم بصورة كبيرة في كل دول العالم مثل ألمانيا وأمريكا وبريطانيا، وبالتأكيد مصر ليست استثناء.
وتابع "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن الفيدرالي الأمريكي قام برفع معدل الفائدة في محاولة لمواجهة التضخم، وقامت معظم البنوك المركزي في العالم بنفس الخطوة، ولذلك قام المركزي المصري برفع معدل الفائدة، في إطار العمل على خلق مزيد من الضغوط على سعر الصرف، ومساندة العملة الوطنية، وامتصاص جزء من السيولة داخل الاقتصاد، وارغام كل من يمتلك أموال على الادخار، وبالتالي تقليل الطلب، مما يحدث توزان ما بين العرض والطلب، وخفض معدل التضخم.
ولفت إلى أن الحكومة لديها الحل السحري في السيطرة على التضخم، من خلال زيادة الانتاج والمعروض من السلع، لأن هذا هو الحل الانجح الذي يساهم في تقليل ارتفاع الأسعار.
ولفت إلى أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي هي من تحدد سعر الفائدة في التعامل بين البنك المركزي والبنوك، وبعد ذلك تقوم البنوك بتحديد أسعار الشهادات الادخارية ، مشيرًا إلى أن أسعار الفائدة في السوق الآن أعلى من معدل التضخم السنوي وليس الشهري، حيث لم يتجوز معدل التضخم السنوي الـ17% .