قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن أي افتتاحات تتم بالدولة المصرية في مجال الصناعة بمثابة قيمة مضافة للعملية الإنتاجية ينتج عنها توفير فرص عمل، بجانب أنها توفر في وجود حلول لخروج الدولار من الدولة للاستيراد بالإضافة إلى توفير احتياجات المستشفيات المراكز الطبية بشكل كبير.
وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية على القناة «الأولى المصرية»، أن الدولة المصرية تسعى إلى زيادة حجم الإنتاج الصناعي في إجمالي الناتج المحلي المصري، لافتًا إلى أن رؤية مصر 2030، أبرز أهدافها أن يكون هناك مساهمة القطاع الصناعي في الدولة المصرية يتجاوز الـ 30% على الأقل خلال عام 2025.
وأوضح أن الدولة تنشأ المصانع التي لا يمكن تأجيلها والتي تقوم بتوفير أحد المستلزمات الهامة للقطاعات المصرية وخاصة القطاعات الطبية، مشيرا إلى أن هذه المصانع تجعل الدولة لديها المزيد من التكنولوجيا الحديثة التي تساعد الدولة على ضخ استثمارات جديدة تدخل في هذا القطاع.