قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن سبب اللغط حول صندوق قناة السويس تناول البعض المشروع بقراءة قاصرة.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه من الملاحظ أن هذا اللغط أثير بعد مناقشة القانون تحت قبة البرلمان،لافتًا إلى أن القانون كان محددًا ودقيقًا في مصطلحاته وهو يتحدث عن "صندوق" فقط.
وأشار إلى أن المادة 43 من الدستور المصري، أقرت بحماية وتنمية محور قناة السويس باعتبارها استحقاق دستوري، لافتًا إلى أن مشروع قانون الصندوق يعالج هذا الأمر وفصل بين قناة السويس والصندوق تمامًا.
وأوضح أن أول فقرة في القانون تقول ينشأ صندوق له شخصية اعتبارية مستقلة، مبينًا أنه بصفته رجل قانون يفسر الشخصية الاعتبارية بأن لها استقلال فني ومالي وإداري.
وحسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجدل بشأن صندوق قناة السويس حيث كشف الهدف من تأسيسه وفوائد إنشائه خلال افتتاحه مجمع الصناعات الكيماوية بالمنطقة الصناعية بأبو رواش، مشددًا على ضرورة وجود أوعية ادخارية للقناة لتمويل مشروعات تطويرها بعيدا عن موازنة الدولة.
واستشهد الرئيس، بما تم في وزارة الصحة المصرية التي لديها صندوق بلغت إيراداته 70 مليار جنيه، وتم استخدام هذا العائد في تطوير وتحديث التأمين الصحي ورفع كفاءة المستشفيات، وكذلك صندوق وزارة الإسكان الذي يتم من خلاله توفير السيولة لإنشاء مليون وحدة سكنية سنويًا.