أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، أن معدل التضخم في تونس لعام 2022 بلغ حوالي 8.3 %، ومن المتوقع أن يصل هذا المعدل إلى 10.5 % خلال عام 2023.
وقال الوزير إن نسبة النمو ورغم ارتفاعها بنحو 3 أو 4 نقاط خلال هذا العام، إلا أن نسبة التحكم في التضخم تعد مقبولة نسبيا إذا ما تم مقارنتها بالدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي ارتفعت فيها نسب التضخم بحوالي 10 نقاط كاملة بعد الحرب الروسية الأكرانية .
وأضاف سعيد – في تصريح اليوم الإثنين - : " أن عام 2023 سيكون عاما صعبا بسبب آثار الحرب الروسية الأكرانية على تونس وكل الدول غير المنتجة للنفط ، وستشهد أسعار استيراد المواد الأساسية والمحروقات ارتفاعا، وهو ما تسبب في زيادة النفقات المالية في تونس لأكثر من 10 مليارات دينار إضافة إلى تكاليف التغيرات المناخية وشح الموارد المائية" .