انخفض معدل البطالة في اليابان بشكل طفيف في نوفمبر إلى 2.5٪ من السكان النشطين اقتصاديا، وفقًا للبيانات المعدلة موسمياً الصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية اليوم الثلاثاء. وتوقع الاقتصاديون من وكالة بلومبرج ان يظل معدل البطالة مستقرا عند 2.6٪ كما في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

ويواصل قطاع الخدمات ، ولا سيما الفنادق والمطاعم، الاستفادة من إعادة فتح البلاد بالكامل للزوار الأجانب منذ بداية أكتوبر والإعانات العامة السخية التي تشجع السياحة المحلية. ومع ذلك، ظلت النسبة بين الوظائف الشاغرة وطلبات التوظيف، والتي زادت خلال الأشهر العشرة الماضية، مستقرة عند 1.35. ما يعني أنه كان هناك 135 وظيفة شاغرة لكل 100 طلب.

وقال يوكي ماسوجيما في مذكرة بحثية لبلومبيرج إيكونوميكس: "من المحتمل أن يكون ضعف الطلب الخارجي قد أثر على التوظيف في الصناعة". ووفقًا لهذا المحلل، لا ينذر هذا بزيادات قوية بشكل كافي في الاجور في عام 2023، والتي ستكون قادرة على توليد دورة اقتصادية حميدة والتي يسعى بنك اليابان الي تحقيقها (ارتفاع معتدل في الأسعار يؤدي إلى زيادة مبيعات وأرباح الشركات ، مما يؤدي بالتالي إلى زيادة الأجور وبالتالي الاستهلاك، وكذلك الأسعار مرة أخرى).

وفاجأ بنك اليابان الأسواق المالية قبل أسبوع بتعديل طفيف في سياسته النقدية شديدة التيسير. لكن وفقًا لحاكمه هاروهيكو كورودا ، لم يكن ذلك بأي حال من الأحوال خطوة أولى نحو تطبيع مساره.