اعتبرت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية الدكتورة آمال بلحاج موسى، أن نسبة تشغيل المرأة في تونس "أقل من المأمول"، ولذلك تسعى الوزارة من خلال برنامج "رائدات" لتصبح المرأة أكثر فاعلية في الإقتصاد ليس فقط كأيدى عاملة، ولكن أيضا كصاحبات أعمال، لافتة إلى أنه خلال الشهر الحالي تم منح خطابات دفعة جديدة من المشروعات المتوسطة لصالح عدد من السيدات، والتي يصل التمويل فيها إلى 300 الف دينار أي ما يعادل 100 الف دولار .
وقالت الوزيرة – في تصريحات لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس – إن الوزارة تبذل جهودا متواصلة على كافة المستويات للنهوض بأوضاع الأسرة التونسية ككل والتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة والأطفال على وجه الخصوص، مضيفة : "إن القوانين تحتاج إلى وقت حتى يتم تجويد تطبيقها على أرض الواقع، والوزارة لا تكتفي بالتشريعات فقط، ولكن تقوم من خلال مؤسساتها المختلفة بتنظيم دورات تدريبية لكافة المهتمين بمسار رعاية السيدات والأطفال ضحايا العنف، والتعريف بالقوانين للعاملين بوحدات مناهضة العنف، لأن مقاومة مثل هذه الظاهرة تحتاج إلى جانب التشريعات والإرادة المتوفرة، الأموال، لأن تكلفة العنف باهظة للغاية، ونحن سائرون رويدا رويدا نحو تنمية الموارد البشرية بالوزارة سواء من خلال زيادة أعداد العاملين أو تكثيف الدورات التدريبية الخاصة بمقاومة العنف ومعالجة تبعاته" .
وعن عودة الطفلة ليندة ذات الأربع سنوات ضحية الهجرة غير الشرعية إلى تونس وما تقدمه لها الوزارة من دعم، أوضحت الوزيرة أن عودة ليندة هي ثمرة جهد ومتابعة عدة وزارات ومؤسسات حكومية، وعلى رأسها الرئيس قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء رمضان اللذين كانا يتابعان قضية الطفلة بإهتمام شديد لحين عودتها إلى وطنها، مضيفة أنه بالنسبة لعائلة ليندة فقد تم إدراج والدتها ببرنامج التمكين الإقتصادي للأسر ذات الوضعية الخاصة للحصول على مورد رزق وإنشاء مشروع خاص بها، وهي حاليا تتلقى تدريبا يؤهلها ويمكنها من تحسين مهاراتها في مجال نشاطها الجديد .
وتابعت أنه تم كذلك تأمين استفادة عائلة ليندة من المنظومة العلاجية المجانية بالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية، وإدراج الطفلة ببرنامج "روضتنا في حومتنا" بكفالة الوزارة، وتوفير الرعاية الصحية لشقيقتها البالغة من العمر 7 سنوات وإجراء عملية جراحية لها على نفقة الدولة، وذلك من منطلق الحرص على أن تعيش الطفلة داخل وسط أسري آمن اقتصاديا واجتماعيا ، مضيفة : " وهو نفس الحرص الذي نحمله تجاه كافة الأسر ذات الوضعيات الخاصة في تونس، ولدينا برنامج شامل ومهم بالتعاون بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الشئون الإجتماعية لتقديم الخدمات والمساعدة والدعم للأسر ذات الوضعيات المحدودة، وهو ما ترجم على أرض الواقع في 11 ديسمبر الماضي ، وهو اليوم الوطني للأسرة، حيث تم منح موافقات لعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لصالح بعض هذه الأسر" .
وعن مشاركة الوزارة في قمة الفرنكفوينة التي عقدت مؤخرا بجزيرة "جربة" .. أوضحت أن الوزارة شاركت بعدة أنشطة ، أهمها توظيف الرقمنة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، وشمل المشروعات ذات الصلة بالرقمنة مثل المشروعات المتوسطة التي تم تمويلها من خلال البرنامج الوطني "رائدات للاستثمار"، والمنصة الإليكترونية "رائدات" التي تم إطلاقها مؤخرا أثناء الإحتفال باليوم الوطني للمرأة التونسية، والتعريف بالمنصة وكيفية النفاذ إليها، مضيفة أن هذه المنصة ضامنة للشفافية والحوكمة، وتلقت الوزارة من خلالها أكثر من 5000 طلب إنشاء مشروع خاص، ونظرا للإقبال الكبير على برنامج "رائدات" قامت الدولة بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة له بنسبة 50 % .