أكد المهندس ياسر قورة، نائب رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، أن منظومة السكك الحديدية في مصر تحتاج إلى “نسف” وإعادة تطويرها من جديد، خاصة بعد مرور قرابة 50 عاماً مهملة من الحكومات السابقة وإهلاك اكثر من 80% بهذا المرفق الحيوي.

واشار إلى أن سكك حديد العالم كله تطور إلا في مصر، فلا نزال نعتمد على التحكم اليدوي عن طريق عامل التحويلة.

وقال قورة: إنه رغم حصول الحكومة على الكثير من القروض في السنوات الأخيرة لتطوير المرفق - الذي كان يوما ما من المرافق المرموقة على المستوى العالمي - منها قرض في يونيو الماضي للهيئة بقيمة 575 مليون دولار، مع شركة “جينرال إليكتريك” العالمية لتطوير القطارات وتدريب المهندسين وقبلها في ديسمبر 2010 وافق البنك الدولي على قرض للهيئة بقيمة 330 مليون دولار، لتطوير خطوط السكك الحديد وتحديث أنظمة الإشارات، بالإضافة إلى قرض في  مارس 2009 من البنك الدولي لهيئة السكة الحديد بقيمة 270 مليون دولار؛ لتطوير خطوط السكك الحديد وتحديث الإشارات، لم يحدث أي تطوير رغم كل هذه القروض. 

وأشار إلى أنه تم إنفاق تلك القروض لمقاولين الهدم والردم والزلط والرمل والأسمنت واستخدموها لبناء أسوار للمحطات وغرف ومكاتب جديدة للنظار، وإعادة سفلتة الأرصفة في بعض المحطات اما قضبان السكك الحديد وأنظمة التحكم الآلي والإشارات فبقيت كما هي، مطالبا الحكومة بإعادة تطوير هذا المرفق والاستعانة بالشركات المتخصصة والتي لها سابقة أعمال تطوير السكك الحديد في العالم مثل باقي الدول المتحضرة. 

وأشار إلى أن منظومة القطارات في العالم تعمل بالتحكم الإليكتروني من غرفة تحكم مركزية وكان من 50 سنة تحكم كهربائي، بتوجيه الحركة بإشارات كهربائية ومن 100 عام تحكم ميكانيكي، عن طريق غرف التحويلة في المحطات عند نشأة السكك الحديد تحكم يدوي عن طريق عامل التحويلة. 

وشدد  على ضرورة تغيير القانون الخاص بمنظومة السكة الحديد خاصة بعد وضع تعديلات "باهته" عليه خلال السنوات الماضية دون نتائج بجانب تعديل اللوائح الخاصة بالجزءات والحوافز للعاملين في هذا المرفق وإدخال المنظومة التكنولوجية والميكانيكة والهندسية الحديثة حفاظاً على أرواح المواطنين .