أدان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، وزير المالية الأسبق محمد لوكال بالسجن سبع سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري مع مصادرة ممتلكاته، بجنحة إساءة استغلال الوظيفة.

فيما برأت المحكمة كلا من ب. زين الدين المدير المركزي المكلف بالتقارير والإحصائيات بالبنك، والمتهم ص. محمد من جميع التهم الموجهة إليهما.

وقال وكيل الجمهورية : "إن المتهمين في ملف الحال، محالون من طرف قاضي التحقيق أمام المحاكمة الحالية عن جنح إساءة استغلال الوظيفة، التبديد العمدي والاستعمال على النحو غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد صفقة مع مؤسسة عمومية، عن وقائع تتعلق بالاتفاقيات المبرمة بين البنك الخارجي الجزائري ومكتب الدراسات الأجنبي /ديلوات/، وهذا بناء على مراسلة من البنك المركزي إلى البنك الخارجي بخصوص إعادة التدقيق في الحسابات، والمتهم لوكال أكد لنا ذلك أيضا".

وأكد وزير المالية الأسبق، أن الهدف من الاتفاقيات المبرمة بين البنك الخارجي الجزائري ومكتب الدراسات الأجنبي /ديلوات/ هو تصحيح مسار المؤسسة البنكية التي يشرف عليها ووضعها على خط مستقيم معترف بها، بعد أن تم تسجيل أكثر من 14 مليون عملية معلقة لعدة سنوات، مشددا على أن كل المعاملات التي قام بها كانت في إطارها القانوني مما جعل اليوم البنك الخارجى الجزائرى (BEA) مفخرة للجزائر.