أوضح الدكتور محسن عادل، الخبير الاقتصادي، أنه منذ صدور قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، والاقتصاد يعاني من موجة تضخمية مرتفعة للغاية، لافتًا إلى أن البعض توقع أن حجم التضخم سيصل إلى 22% فقط، ولكنه وصل إلى نحو 30%.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "أسواق وأعمال"، المذاع عبر فضائية "ON Live"، مساء اليوم الأحد، أن التباطؤ الشديد في خطة الحكومة لتحفيز الاستثمار ساهم في ارتفاع معدل التضخم، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الوقود، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، أدى إلى زيادة التكلفة على الشركات، والذي أدى لزيادة التضخم.