أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على التوسع في تطبيق وإتاحة مختلف الإجراءات الخاصة بملف التحول الرقمي فى مختلف القطاعات الخدمية، وذلك تيسيرا لما يتم تقديمه من خدمات للمواطنين من خلال تلك القطاعات، والتي من بينها قطاع الصحة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ لمتابعة خطوات ميكنة مستشفيات وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والمهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات.
وخلال الاجتماع، تناول الدكتور خالد عبد الغفار، موقف ميكنة مستشفيات وزارة الصحة والجهات التابعة لها، موضحاً أن عدد تلك المستشفيات يصل إلى 555 مستشفى على مستوى الجمهورية، منها ما هو تابع لقطاع الطب العلاجي، ومنها ما هو تابع للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، وكذا التابعة للتأمين الصحى، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمؤسسة العلاجية، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
وأوضح وزير الصحة أن المكونات الرئيسية لنظام ميكنة المستشفيات، يتضمن ما يتعلق بتسجيل المرضى، ومكتب الدخول والخروج، والملف الطبي الموحد، هذا إلى جانب مجموعة متنوعة من التطبيقات التى من شأنها أن تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومن ذلك، تطبيقات العيادات الخارجية والحجز أونلاين، وتطبيق الأقسام الداخلية ومحطات التمريض، وتطبيق العمليات، وتطبيق الاستقبال والطوارىء، وتطبيق الصيدليات، وتطبيق المعامل والربط بالأجهزة آليا، وكذا تطبيق المريض على الهاتف ومصر الرقمية وصحة مصر، إلى غير ذلك من التطبيقات الإلكترونية.
وتطرق الدكتور خالد عبدالغفار إلى معايير تطبيق نظام الميكنة داخل مستشفيات وزارة الصحة، والتأكيد على أهمية أن يتم مراعاة التوافق مع المعايير المتبعة فى ميكنة المستشفيات المُطبقة لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتكامل معها، وذلك بما يسهم فى سهولة دخول المستشفيات المقرر ميكنتها في منظومة التأمين الصحي الشامل.
واستعرض وزير الصحة الخطة المقترحة لميكنة مستشفيات وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، موضحاً أنه سيتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل، وتشمل كل مرحلة 7 محافظات بإجمالي 21 محافظة، وذلك بدون محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الست الجاري الانتهاء من ميكنتها.
ولفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن هناك عددا من المعايير لاختيار المستشفيات المقرر ميكنتها وفقا للخطة، مشيراً إلى أن تلك المعايير تعتمد على قرب موعد دخول المحافظة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وعدد وحجم المستشفيات بالمحافظة للحفاظ على توزيع أحمال المشروع بين المراحل الثلاث، هذا إلى جانب عدد السكان بالمحافظة والذين سيستفيدون من المشروع، مع مراعاة أن تشتمل كل مرحلة على محافظات من أقاليم الصعيد والدلتا، بالإضافة إلى محافظة حدودية كلما أمكن ذلك، منوها إلى أن المعايير تتضمن أيضاً محاولة التوافق مع جدول تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا مدى جاهزية البنية التحتية بمستشفيات المحافظة ومدى الوقت المطلوب لتجهيزها.
وأكد وزير الصحة أنه سيتم إجراء ميكنة مرحلية وظيفية للمستشفيات المستهدفة، بحيث يتم تطبيق الميكنة على مراحل متوالية، وذلك بما يضمن عدم التأثير على الخدمات المقدمة من خلال المستشفى الجاري العمل بها.