أيدت المحكمة العليا الهندية بالأغلبية اليوم الاثنين، قرار الحكومة في 8 نوفمبر 2016، الخاص بإلغاء الأوراق النقدية بقيمة 1000 روبية و 500 روبية. وكانت تلك الأوراق النقدية، تحظى بشعبية كبيرة في تلك الفترة، ويطلق عليها بين الجمهور تسمية "أوراق المرتشين المالية".

وجاء في قرار المحكمة: "إشعار 8 نوفمبر 2016، يبقى ساري المفعول وهو يفي بالمعايير المطلوبة. ولا يجوز إلغاؤه". وشددت المحكمة على صحة قرار الحكومة وأشارت إلى أنه تم اتخاذه بعد مشاورات بين الحكومة والبنك المركزي. وكانت المحكمة العليا قد نظرت في شكاوى تألفت من 58 التماسا تطعن في قرار الحكومة وتطالب بإلغائه.

في 8 نوفمبر 2016، ألقى رئيس وزراء الهند قبل ساعات قليلة من منتصف الليل، خطابا للأمة وأعلن فيه أن جميع الأوراق النقدية من فئة 500 و 1000 روبية، ستفقد شرعيتها بعد حلول منتصف الليل. وقال إن "العناصر المعادية للقومية والمعادية للمجتمع"، تقوم بتكديس هذه الأوراق النقدية.

وشدد على أن الهدف من الخطوة هو الانتصار على الفساد - وأكد أن الدولة التي تحتل مكانة رائدة في العالم في وتيرة التنمية الاقتصادية، تدخل في مقدمة الدول الأولى في مستوى الفساد. وذكر مودي أنه يتم استخدام الأوراق المالية من هاتين الفئتين لتمويل الجماعات الإرهابية.