قال أمين عام اتحاد الغرف التجارية، الدكتور علاء عز، إنه تم التوافق مع رئيس الوزراء على وضع أولوية لبدء سداد المديونيات المتأخرة للموردين خاصة بعد إلغاء البنك المركزى لشرط استخدام الاعتمادات المستندية حتى يعودوا لتقديم تسهيلات في السداد والتي كانت تصل إلى 6 و9 أشهر، ما سيؤدي لخفض الأسعار بنسبة تصل إلى 10% من خلال توفير المصاريف التمويلية بعد ارتفاع الفائدة على الإقراض.

وأضاف في بيان اتحاد الغرف التجارية الصادر اليوم، أنه سيتم تصميم مثيلة بالإنتربانك في البنوك، وذلك نظرا لوجود كميات كبيرة جدا من بعض الخامات لدى العديد من المصانع مع احتمال نقص في البعض الآخر، الأمر الذي يعطل العملية الإنتاجية، ويعطل ملايين من الدولارات التي تم تدبيرها فعليا.

وأشار إلى أن هذه المنظومة تستهدف تبادل المواد الخام بين مصانع المنتجات الغذائية المثيلة، ليتم تعميم المنظومة لاحقا في الصناعة المصرية بأكملها مما سيقلل من رأس المال العامل والاستيراد، مع ضمان ارصدة كافية للمصانع، و يعظم العائد الاقتصادي ويزيد من القدرة التنافسية للصناعة المصرية محليا ودوليا بما يخفض الأسعار وينمي الصادرات.