قال المتحدث باسم اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء الدكتور محمد شعبان، إنه وصل عدد قرارات العلاج عن نفقة الدولة حتى الآن إلى 2301 قرار على مدار عام 2022، والمتمثلة في توفير الأطراف الصناعية والسفلية.

وأشار المتحدث خلال حوار مع برنامج (8 الصبح)، المذاع عبر فضائية (دي.إم.سي.)، اليوم إلى أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء، قائمة على مجموعة من المحاور الرئيسية، وهي ملفات الاستغاثات الطبية والأدوية والقوافل الطبية واللجنة الطبية العليا المتمثلة في قرارات العلاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أنه يوجد باللجنة، ملف الاستغاثات الطبية، حيث يتم البدء في تلقيها عبر قنوات الرصد المختلفة، في إشارة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ومكاتب خدمة المواطنين فى مجلس الوزراء، والاستغاثات من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمحافظين والأجهزة التنفيذية، والقوافل الطبية التي تنفذ في جميع المحافظات المصرية.

وأضاف أن تلك الاستغاثات تمر بمراحل معينة، ويتم التحقق منها والتأكد من مصداقية الشاكي، حيث إن هناك بعض الشكاوى على السوشيال ميديا تكون زائفة، ثم عرض الحالة المرضية عن طريق لجنة طبية مكونة من 13 أستاذا جامعيا في مختلف التخصصات الطبية ودراسة الحالة، لمعرفة هل هناك قدرة على اتخاذ قرار علاج من رئيس مجلس الوزراء أو غيرها من القرارات.

وعن حالات زرع النخاع، قال شعبان، إن الهيئة العامة للتأمين الصحي تقوم باستخراج قرار بقيمة مالية معينة وفقا للبروتوكولات المعمول بها، مضيفا أن مجلس الوزراء يستكمل ما بعد ذلك ويتحمل فرق التكلفة.