استعرض معهد التخطيط القومي تقرير «المناخ والتنمية الخاص بمصر» الصادر عن البنك الدولي في نوفمبر الماضي، حيث تم التأكيد على أهمية التقرير في عرض التحديات التي تواجه العمل المناخي في مصر، واستعراض الخطط الحكومية طويلة وقصيرة الأجل في مواجهة تلك التحديات.
وأوضحت الدكتورة زينب الصادي المدرس بمركز التنمية الإقليمية - خلال رابع حلقات نشاط المتابعات العلمية التي ينظمها المعهد - أن التقرير الذي تم إطلاقه ضمن فعاليات مؤتمر المناخ Cop 27، يقدم دراسة تحليلية عن الوضع الحالي للتنمية والتحديات التي تواجه مصر نتيجة التغيرات المناخية، مع تحديد أفضل الإجراءات والسياسات وفرص الاستثمار التي يمكن أن تساعد في عملية التنمية خلال السنوات الخمس القادمة، وتحد في الوقت نفسه من آثار التغيرات المناخية وتحافظ على استدامة الموارد الطبيعية.
كما ناقش التقرير الوضع الحالي لعملية التنمية في ظل الأزمات المتعاقبة وآثار التغيرات المناخية على تلك العملية، والعوامل التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة ومنها زيادة عدد سكان الحضر وما يسببه ذلك من تصاعد لحدة أخطار المناخ.
واستعرض التقرير أيضا استراتيجية التغيرات المناخية 2050، ودراسة لخريطة الطريق نحو المرونة والتنمية منخفضة الكربون، وآلية توفير البيئة المناسبة للانتقال إلى التنمية منخفضة الكربون وتوفير التمويل المطلوب للسيناريوهات المختلفة لها.
وطرح مجموعة من التوصيات من شأنها مساعدة مصر في تحقيق أهدافها الإنمائية، مع تسليط الضوء على مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية لمواجهة التحديات الراهنة، من بينها تعزيز الكفاءة في استخدام الموارد وتخصيصها بناءً على قيمتها الحقيقية، خاصة الموارد المائية، والتأكيد على أهمية توفير نظم معلومات ومعلومات دقيقة ومحدثة، وضرورة الاهتمام بتوفير البيئة المناسبة للانتقال إلى التنمية منخفضة الكربون وتوفير التمويل المطلوب للسيناريوهات المختلفة للتنمية منخفضة الكربون.