طالب نواب أردنيون خلال جلسة البرلمان اليوم بسحب السفير الأردني من إسرائيل، وطرد السفير الإسرائيلي من البلاد، وإلغاء معاهدة السلام، والتقدم بشكوى في محكمة الجنايات الدولية ضد إسرائيل معتبرين أن الأردن مستهدف، مطالبين بقطع العلاقات مع إسرائيل وإلغاء اتفاقية الغاز.
و يأتي هذا ردا على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتار بن غفير الذي قام باقتحام باحات المسجد الأقصى أمس.
وفي نفس الجلسة قال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي "لا سيادة لحكومة الاحتلال على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس"، وفق صحيفة "الغد" الأردنية.
وأضاف الصفدي "سنبقى على جبهة الحق والثبات خلف جلالة الملك عبد الله الثاني الوصي على المقدسات فلا مساومة على القدس، وحق المسلمين والمسيحيين فيها، أبدي وتاريخي".