كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئون الأمنية والسياسية سيعقد جلسة طارئة بشأن اقتحام وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى.

وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي واللا مساء اليوم أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة ستعقد جلسة طارئة غدا الخميس، هي الأولى للحكومة الجديدة بزعامة بنيامين نتنياهو، لمناقشة تداعيات أزمة اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى.

وأوضح الموقع أن هذا الاجتماع الطارئ هو الأول من نوعه لحكومة نتنياهو منذ أدائها اليمين الدستوري الأسبوع الماضي، وذلك لبحث ردود الفعل العربية والدولية بشأن اقتحام وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى ومدى عقد جلسة لمجلس الأمن بهذا الشأن.

وفي تقرير للموقع نفسه -واللا- قبل قليل تحاول وزارة الخارجية الإسرائيلية منع انعقاد مجلس الأمن بناء على طلب الإمارات والصين لبحث اقتحام وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى.

وأكد الموقع أن الخارجية الإسرائيلية قد بعثت بهذا الفحوى إلى أكثر من 15 سفارة إسرائيلية حول العالم من أجل الحيلولة دون عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي غدا الخميس لمناقشة اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى.

وناشدت إسرائيل تلك السفارات الأجنبية من أجل معارضتها مناقشة مجلس الأمن الدولي لاقتحام بن غفير للمسجد الأقصى والحيلولة دون صدور قرار أو بيان عن المجلس الدولي بهذا الشأن.

تلقت السفارات الإسرائيلية رسالة عاجلة تفيد التقارير أن الدبلوماسيين بحاجة ماسة إلى الاتصال بنظرائهم في وزارات خارجية الدول الأخرى من أجل "منع تحقيق نصر سياسي للفلسطينيين"