قال الدكتور عبد المنعم السيد، مديرمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه يأتي من أسباب اتخاذ  البنك المركزي المصري إجراءات وسياسات نقدية من شأنها تعويم الجنيه المصري، واتباع سياسات مرنة لتحديد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي الذي تم الموافقة عليه يوم 16 ديسمبر 2022، بأن يكون هناك مرونة في تحديد سعر الصرف، و كان أحد مطالب المستثمرين الأجانب سهولة وتسهيل زيادة الاستثمارات الأجنبية والعربية في السوق المصري. 

وأضاف عبد المنعم  السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الأربعاء، أنه يوجد اتفاقيات لضخ استثمارات للصناديق السيادية العربيه، لضخ استثمارات مباشرة خلال الفترة القادمة وكان الأمر يحتاج إلى مرونه فى سعر الصرف لجذب هذه الاستثمارات ودخلها بشكل فعلي.

وتابع: "محاولة البنك المركزي القضاء على السوق الموازية لسعر الصرف للحفاظ على تحويلات العاملين بالخارج التى تأثرت بشكل سلبي وانخفضت بنسبة 5% خلال الفترة الماضية، وأيضاً من الأسباب التي دعت البنك المركزي لتعويم الجنيه مقابل الدولار، ومحاولة إبعاد التجار داخل السوق المصرى عن تسعير المنتجات والسلع على سعر أكبر من سعر الصرف البنكي مستغلين وجود سوق موازية لها مضاربات عالية".

وأكمل: " أصدر البنك الأهلى وبنك مصر، شهادات ادخارية لمدة  عام بعائد 25% والهدف من هذه الشهادات هى محاوله تقليل الطلب ومن ثم السيطرة على معدلات  التضخم العاليه التي تجاوزت 21%، وأيضاً تقليل إتجاه زيادة الطلب على الدولار والذهب واستخدامه كمخزون للقيمة الضاربة فيه، كذلك تعويض المواطنين عن انخفاض القوى الشرائية للجنيه المصري بحيث يكون معدل العائد أعلى من نسبة التضخم الحالية.

وشدد على أنه من الأسباب التى دفعت بنكي (مصر والأهلي) إلى ذلك محاولة تقليل السيولة داخل السوق المصرى للسيطرة على التضخم، إلا أن هذه القرارات كما لها تأثير ايجابي فلها تأثير سلبي، يتمثل في إضعاف حجم الاستثمارات المحلية بسبب زيادة معدل الفائدة، وأيضا تحمل الموازنه العامة أعباء ماليه لأن أي اصدار لأذون وسندات الخزانة سيكون بمعدل فائدة عالية مما يشكل أعباء في خدمه الديون.