استنكر الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، اشتراط دفع مبلغ 200 ألف جنيه للقيد في سجل المستوردين، وخاصة على أصحاب المصانع، قائلاً :” أن هذا المبلغ مبالغ فيه”

وقال " شعبان" لـ"الهلال اليوم" إنه من الممكن تقبل هذا المبلغ للعاملين بالتجارة، لكن من الصعب على أصحاب المصانع، فهذا الشرط يُعرقل أداؤهم ويكبد أيديهم عن الإنتاج، لافتاً إلى أن هذا الشرط يعرقل الاستثمار في مصر.

المادة 3 من القانون رقم 121 لسنة 1982، الخاص بشأن المستوردين، تشترط  للقيد فى سجل المستوردين إيداع تأمين نقدي على النحو التالي: 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية، ويرد هذا التأمين فى حالة انتهاء مدة القيد في السجل أو عدم تجديده، وعلى الأشخاص الحائزة بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها، وفقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.