أعلن معهد الإحصاء الوطني في تونس، اليوم الخميس، عن بلوغ نسبة التضخم في البلاد خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022، مستوى 10.1 في المئة، بالمقارنة مع مستوى 9.8 في المئة في شهر نوفمبر الماضي.
كما سجّل التضخم الضمني لشهر ديسمبر 2022، وهو التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، ارتفاعا، ليصبح في حدود 7.7 في المئة، بعد أن كان 7.3 في المئة، خلال نوفمبر 2022، وفقا لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات).
وفسّر المعهد الوطني ارتفاع نسبة التضخم، بزيادة أسعار المواد الغذائية، بحساب الانزلاق السنوي، بنسبة 14.6 في المئة، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 38.9 في المئة، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 17.2 في المئة، وأسعار لحم الضأن بنسبة 26.3 في المئة، وأسعار لحم البقر بنسبة 19.5 في المئة، وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 22.8 في المئة.
وأشارت وكالة الأنباء التونسية إلى أن البنك المركزي التونسي توقع، أمس الأربعاء، أن تبلغ نسبة التضخم خلال عام 2023 معدل 11 في المئة، لتهبط إلى مستوى 9.8 في المئة في عام 2024، على أن يتراجع منحاها إلى 7 في المئة في أفق 2025، ومن المنتظر أن تبلغ نسبة التضخم لكامل سنة 2022 مستوى 8.3 في المئة.