أشاد مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، رفع ثمن استخراج البطاقة الاستيرادية لنحو 200 ألف جنيه، لافتاً إلى أن هذا الأمر يعمل على الحد من عمليات الاستيراد.

وقال "الشريف" لـ" الهلال اليوم" أتمنى زيادة المبلغ عن هذا أيضاً حتي نتمكن من منع استيراد السلع الاستفزازية التي لا فائدة منها وتتسبب في إرهاق خزينة الدولة من النقد الأجنبي".

وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أنه لا بد من وضع شروط للمستوردين، كي لا يتهاون الأفراد بعملية الاستيراد.

وتذكر المادة المادة 3 من القانون رقم رقم 121 لسنة 1982، الخاص بشأن المستوردين، أنه يشترط  للقيد فى سجل المستوردين إيداع تأمين نقدي على النحو التالي: 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين 200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية، ويرد هذا التأمين فى حالة الانتهاء مدة القيد فى السجل أو عدم فى تجديده، وعلى الأشخاص الحائزة بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها، وفقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.