أطلق سراح أسترالية، متهمة بدخول منطقة في سوريا كانت خاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، وسط جدل محتدم حول خطرها على المجتمع.
ومريم رعد (31 عاما) واحدة من أستراليات عدة قتل أزواجهن أو سجنوا بعد انضمامهم إلى تنظيم "داعش"، واستعادت أستراليا أربع نساء و13 طفلا من مخيم للاجئين السوريين في أكتوبر الماضي.
كانت مريم تعيش في بلدة يونج بولاية نيو ساوث ويلز، واعتقلت لأول مرة يوم الخميس. نفذت الشرطة الفيدرالية وشرطة الولاية اوامر توقيف في منزلها ومنزل أحد أقربائها في سيدني.
تم اتهام مريم بالدخول إلى منطقة في سوريا كانت تخضع لسيطرة الإرهابيين، وهو انتهاك للقانون الفيدرالي. وفي حالة إدانتها، فإنها ستواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.
واشترط على مريم للإفراج عنها بكفالة، تسليم جواز سفرها، ومنعها من الاتصال بأي شخص في السجن أو أي شخص مرتبط بجماعة إرهابية. كما منعت من اقتناء أي سلاح.
وقال محاميها، مصطفى خير، إن المحكمة استمعت إلى "مجموعة من الأدلة" تشير إلى أن مريم عملت بجد لإعادة دمج نفسها وعائلتها في المجتمع، مضيفا: "لطالما قالت مريم إنها ستمتثل لأي أوامر حكومية. لكن السلطات الأسترالية صنفتها عندما صدر قرار إعادتها إلى وطنها بأنها منخفضة المخاطر.
وقال وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز إن النساء العائدات لا يشكلن أي تهديد على المجتمع، لكن السلطات ستواصل مراقبتهن.
لكن نائبة زعيمة المعارضة، سوزان لاي، قالت إن المشكلة كانت تقتصر في السابق على أجزاء من سيدني والآن انتشرت في جميع أنحاء أستراليا، مضيفة: "لا نعرف أين أعيد توطين هؤلاء الناس، والمجتمعات التي تعرضت للخطر، ولا أين يتنقلون".