أعلن البنك الوطني السويسري، اليوم الاثنين، عن خسارة 132 مليار فرنك سويسري (143 مليار دولار) للسنة المالية 2022، وفقا للبيانات الأولية.

وتمثل هذه أكبر خسارة في تاريخ البنك المركزي الممتد 116 عاما وتعادل ما يقرب من 18% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع لسويسرا، والبالغ 744.5 مليار فرنك سويسري، بحسب شبكة "سي إن بي سي".

وكانت خسارته القياسية السابقة 23 مليار فرنك في عام 2015. نتيجة لذلك، لن يقدم البنك مدفوعاته المعتادة للحكومة السويسرية، مع تأثر المدفوعات لمساهميه. في عام 2021، أعلن البنك عن ربح قدره 26 مليار فرنك.

ومن بين الخسائر، جاء 131 مليار فرنك من العملة الأجنبية ومليار فرنك سويسري، مع ارتفاع الفرنك، حيث توافد المستثمرون عليه كملاذ آمن وسط التقلبات الأوروبية.

منذ يونيو/ حزيران 2022، تداول الفرنك السويسري فوق اليورو، وهو مستوى لم يلمسه من قبل إلا لفترة وجيزة في عام 2015 بعد إلغاء ربطه عند 1.20 بالعملة الموحدة للاتحاد الأوروبي.

حاولت سويسرا تاريخيا كبح جماح قوة الفرنك بسبب اقتصادها القائم على الصادرات، على الرغم من أن المحللين جادلوا بأن الشركات السويسرية تمكنت من الحفاظ على قدرتها التنافسية على الرغم من ارتفاع الفرنك بسبب التضخم في منطقة اليورو.

في الشهر الماضي، رفع البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة للمرة الثالثة في عام 2022، إلى 1%، لمواجهة تضخم بنسبة 3%، والذي يقل بكثير عن معدل التضخم في منطقة اليورو، والذي لا يزال حول 10%.

كما تأثر البنك الوطني السويسري في العام الماضي بخسائر في محفظة الأسهم والسندات وسط التباطؤ الأوسع في السوق. ومع ذلك، اكتسب 400 مليون فرنك من خلال حيازاته للذهب.