اعتبرت المفوضية الأوروبية تحفظات المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا على السياسة المالية التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي لتوفير سيولة وزيادة مستوى التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، غير مبررة.
 

وقالت متحدثة باسم المفوضية اليوم الثلاثاء في بروكسل: "المفوضية على قناعة بأن البنك المركزي الأوروبي يتصرف في برنامج شراء السندات السيادية على أساس الاتفاقات وفي حدودها".
 

وقالت المتحدثة إن البنك سيدفع بوجهة النظر هذه خلال إجراءات التقاضي التي ستبدأ قريبا في محكمة العدل الأوروبية.
 

وكانت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا قد أحالت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، الطعون التي تلقتها ضد خطة نقدية طارئة للبنك المركزي الأوروبي تقدر قيمتها بـ 28ر2 تريليون يورو (7ر2 تريليون دولار) إلى محكمة العدل الأوروبية، بعدما أثارت الشكوك بشأن الخطة.