أسقط قاضٍ إسباني اتهامات بالتحريض على الفتنة عن زعيم إقليم كتالونيا السابق كارليس بودجيمونت لدوره في محاولة الانفصال غير القانوني عبر تنظيم استفتاء في العام 2017 والتي تسببت في أكثر الأزمات السياسية خطورة في إسبانيا طيلة عقود.

وذكرت وكالة (أسوشييتد برس) للأنباء نقلاً عن بيان للمحكمة اليوم قولها: "إن القاضي بالمحكمة العليا بابلو لارينا اتخذ القرار، والذي شمل أيضاً 4 من انفصاليي كتالونيا شاركوا في أحداث العام 2017، لأن التغييرات التي أدخلت على قانون التحريض على الفتنة الإسباني التي دخلت حيز التنفيذ تعني أنه لم يشمل مخالفاتهم المزعومة".

على الرغم من ذلك، قالت المحكمة إن القاضي أبقى على تهم الاختلاس والعصيان، ما يعني أن بودجيمونت ومعاونيه، الذين فروا من البلاد قبل 5 أعوام سيظلوا مضطرين للمثول للمحاكمة في حال عودتهم للبلاد، وإن كان ذلك لجرائم أقل عقوبة. 

ويعيش بودجيمونت حالياً في بلجيكا حيث إنه عضو في البرلمان الأوروبي.

وفشلت محاولات الحكومة الإسبانية لتسليمه حتى الآن، وليس واضحاً ما إذا كانت الاتهامات التي وجهها لارينا من الممكن أن تزيد من فرص إعادته مجدداً لإسبانيا من قبل مسؤولين بلجيكيين.

والشهر الماضي، أقر مشرعون بالبرلمان الإسباني إصلاحات مثيرة للجدل على جرائم التحريض على الفتنة والاختلاس في خطورة من قبل الائتلاف الحاكم في إسبانيا والمنتمي إلى تيار يسار الوسط، للاحتفاظ بالدعم البرلماني للحزب الكتالوني المؤيد للاستقلال وتخفيف التوترات في الإقليم الشمالي الشرقي الغني.

كانت الفتنة والاختلاس من بين التهم الرئيسية الموجهة إلى تسعة من 12 ناشطًا وسياسيًا مؤيدًا للاستقلال في كتالونيا أدينوا بسبب أدوارهم في إعلان الاستقلال من جانب واحد عن إسبانيا الصادر في 27 أكتوبر 2017، بعد استفتاء انفصال غير قانوني في وقت سابق من الشهر ذاته.

وأصدر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عفواً جزئياً عن الانفصاليين التسع العام الماضي، وأفرج عنهم من السجن في إسبانيا بعد أن أمضوا ثلاث سنوات خلف القضبان، وهم يقضون أحكاماً تراوحت بين 9 و 15 عاماً.