قضت المحكمة العليا في سريلانكا اليوم أن تكاسل الرئيس السابق للبلاد مايثريبالا سيريسينا و 4 مسؤولين آخرين آل إلى هجمات انتحارية وقعت في عيد الفصح عام 2019 وتسببت في مقتل ما يقرب من 270 شخصاً، وأمرتهم بسداد تعويضات بسبب انتهاكهم للحقوق الأساسية للضحايا وذويهم.

وذكرت وكالة (أسوشييتد برس) للأنباء أن هيئة مؤلفة من سبعة قضاة في المحكمة العليا أمرت الرئيس السابق سيريسينا بدفع 100 مليون روبية (273300 دولار) من أمواله الشخصية.

كما أمرت قائد الشرطة ومسؤولين بارزين اثنين في المخابرات وسكرتير وزارة الدفاع إبان وقوع الهجمات، بدفع ما مجموعه 210 ملايين روبية (574 ألف دولار).

اتُهمت مجموعتان محليتان، بايعتا تنظيم داعش الإرهابي، بتنفيذ ست هجمات انتحارية شبه متزامنة استهدفت المصلين في قداس عيد الفصح في ثلاث كنائس وسائحين في ثلاثة فنادق كبرى.

وتم إلقاء اللوم على انقطاع الاتصالات بسبب الخلاف بين سيريسينا ورئيس الوزراء آنذاك لفشل السلطات في التصرف بناء على معلومات استخباراتية أجنبية وردت قبل الهجمات، والتي أدت أيضًا إلى إصابة حوالي 500 شخص.

وقالت المحكمة إن سيريسينا، الذي كان أيضاً وزيراً للدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، لم يدعُ إلى اجتماعات منتظمة لمجلس الأمن القومي فضلاً عن قيامه بإقصاء مسؤولين رئيسيين من الاجتماعات التي عقدها.

وتابعت: "هذا الفشل الذريع من جانب الرئيس السابق سيريسينا أدى إلى عواقب وخيمة على هذا البلد. لم تُفقد الأرواح وتدّمَر الممتلكات فحسب، بل بدأ التوتر العرقي والكراهية بين الأعراق تطل بروؤسها القبيحة، مما تسبب في تمزيق نسيج هذه الأمة".

جاء في بيان المحكمة أيضاً: "العناية الواجبة التي كان ينبغي لوزير الدفاع أن يمارس بها صلاحياته الواسعة من أجل الصالح العام للبلاد لم تكن موجودة إطلاقاً وفقاً للأدلة التي تم عرضها أمام هذه المحكمة".

كانت لجنة رئاسية قد أوصت في وقت سابق بالقيام بإجراءات جنائية ضد سيريسينا بتهمة الإهمال، لكن لم يتم متابعتها.

وحاكمت الحكومة عدة أشخاص على صلة بالهجمات، لكن قادة الكنيسة الكاثوليكية في البلاد يقولون إنهم يشتبهون في مؤامرة أكبر ويطالبون بالكشف عن قادتها.