قضت محكمه العدل الأوروبية اليوم بأنه ربما يحق لمسافرين اثنين، تضررت رحلاتهما السياحية بسبب فرض قيود لمكافحة جائحة كوفيد-19، باسترداد جزء من المبالغ المدفوعة على الأقل.

ونظرت محكمة العدل الأوروبية الأمر بعد أن طلبت محكمة ألمانية رأيها، حسبما ذكرت وكالة (أسوشييتد برس) للأنباء.

وتنظر محكمة ميونيخ في قضية شخصين قاما بدفع قيمة رحلة لمدة أسبوعين إلى جزيرة جران كناريا الإسبانية اعتبارًا من 13 مارس 2020، بداية انتشار الوباء في أوروبا. 

ويحاول الشخصان تخفيض سعر الرحلة بنسبة 70% بسبب القيود التي فُرضت هناك بعد يومين، وعودتهما المبكرة.

وقالت محكمة الاتحاد الأوروبي إنه عندما فُرضت القيود في 15 مارس، أُغلِقت الشواطئ وفُرض حظر تجول وسمح للمدعيين بمغادرة غرفهم بالفندق لتناول الطعام فقط .. وفي 18 مارس، قيل لهما أن يكونا مستعدين للمغادرة في أي لحظة، وبعد ذلك بيومين اضطرا للعودة إلى ألمانيا".

ورفضت الشركة منظمة الرحلات التخفيض المطلوب على أساس أنه لا يمكن تحميلها المسؤولية عن الخطر العام على الحياة.

وخلصت المحكمة إلى أحقية المسافر في الحصول على تخفيض في سعر الرحلة التي لا تتطابق فيها خدمات السفر الموجودة بالرحلة، بسبب القيود التي تم فرضها في وجهات السفر لمحاربة انتشار مرض معدٍ، مثل كوفيد-19".

وقالت إنه لا يهم إذا تم فرض قيود مماثلة في مكان إقامة المسافر أو في بلدان أخرى.

وسيتعين على المحكمة الألمانية الآن تقييم ما إذا كانت القيود في القضية المعنية "يمكن أن تشكل إخفاقات في الأداء أو أداء غير لائق" للعقد من قبل الشركة منظمة الرحلة.