تسعى الحكومة الكينية لإغلاق منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وأخرى مطالبة بالديمقراطية، كانتا شككتا في نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي، ما أثار إدانات دولية لعملية الإغلاق المزمعة.
وأفادت رسائل مفتوحة من مجلس المنظمات غير الحكومية، وهو هيئة حكومية تتولى تسجيل وتنظيم عمل المنظمات الأهلية، إلى اللجنة الكينية لحقوق الإنسان ومركز أفريقيا للحوكمة المفتوحة، بأن المنظمتين تواجهان خطر التعرض لعقوبات لأسباب إدارية وضريبية.
وقال مراقبون دوليون ومحليون إن العملية الانتخابية كانت حرة ونزيهة إلى حد بعيد لكن زعيم المعارضة رايلا أودينجا اعترض على النتائج الرسمية التي تظهر فوز الرئيس أوهورو كينياتا بفارق 1.4 مليون صوت.
ولم يرد مجلس المنظمات الأهلية على اتصالات هاتفية أو بالبريد الإلكتروني طلبا للتعليق على الرسائل المفتوحة ولم يسمح لمراسلي رويترز بدخول مقاره.
وقال مويندا نجوكا المتحدث باسم وزير الداخلية إن الرسائل التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حقيقية. وقالت المنظمتان إنهما لم تتلقيا أي اتصالات رسمية.
وقالت جلادويل أوتينو المديرة التنفيذية لمركز أفريقيا للحوكمة المفتوحة "هذا هجوم على أي صوت مستقل".
وأثارت أوتينو مرارا المخاوف مما وصفتها بأنها تحضيرات غير كافية اتخذتها لجنة الانتخابات في إطار التجهيز للانتخابات التي أجريت يوم الثلاثاء الماضي لاختيار الرئيس والمشرعين والممثلين المحليين.
وأبدت المنظمتان كذلك مخاوفهما من تعذيب وقتل مسؤول انتخابي بارز قبل أسبوع من الانتخابات. وحثت منظمات حقوقية دولية منها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين الحكومة على احترام عمل المنظمات الأهلية.