أثار القانون الجديد للأحوال الشخصية الجاري عمله الجدل بين الأفراد، خاصة بعض البنود التي تؤكد على ضرورة الكشف الطبي والنفسي الذي سوف يخضع له المقبلون على الزواج، من أجل قياس تكافؤ الزوجين قبل الارتباط بمقاييس نفسية علمية، وذلك للحد من ارتفاع نسبة الطلاق  والتي بلغت عام 2021 عدد 254777 مقابل 222036 حالة في 2020، أي بنسبة زيادة سنوية 14.7%، وفقا لما كشف عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء..  فهل الكشف النفسي سيحد من ظاهرة الطلاق وحالات القتل التي نشهدها بين الأزواج الناتجة عن الأمراض النفسية للزوجين، أم لا؟

يقول دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، أن الكشف النفسي إن تم بشكل روتيني ومجرد لجان تجلس مع المتقدم للزواج ساعة أو دقائق لكشف قواه العقلية والنفسية فستكون النتيجة خاطئة ومجرد ورقة لإتمام الزواج لا أكثر، لأن المشكلة الحقيقة تكمن فى المضطرب نفسياً وليس المريض النفسي، لأن المضطرب من الممكن أن يتلاعب بالآخرين ولا تظهر عيوبه النفسية بمجرد الجلوس معه لكشف اضطراباته أو سلوكه، وذلك لأنه يتمتع بمجموعة من السلوكيات قد تجعل زوجته أو أولادة  يقبلوا على الانتحار، لأنه إنسان شكاك وموسوس ولديه العديد من السلوكيات غير المتزنة، فالاضطراب النفسي ليس مرض بل سلوك معيب فى الشخصية، ويحتاج اكتشافه للكثير من الجلسات معه ومع أقاربه ومن يتعامل معه للكشف عن سلوكياته واضطراباته النفسية.

وأضاف استشاري الطب النفسي أن هناك وسائل نفسية تمكن من معرفة ماهية وسلوك الشخص ومدى قدرته العقلية واتزانه النفسي، وذلك عن طريق بعض الاختبارات النفسية، مثل اختبار MMPI)) على الكمبيوتر يتكون من مجموعة أسئلة، أو (E.P.Q) لو الشخص غير متعلم ، وهي اختبارات تحدد أنماط الشخصية وسلوكها، وتعد هذه الوسيلة الأكثر دقة في اكتشاف أي اضطراب نفسي.. ومن ثم يساعد الاستعانة بها في معرفة مدى صلاحية الشخص النفسية للزواج من عدمه..