اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة. وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة هالة السعيد أهم الملفات التي تعمل عليها الوزارة، مشيرة إلى أهمية ملف التعليم الذي يشهد في المرحلة الحالية تطورًا كبيرًا في التوجه نحو إنشاء المزيد من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، فضلا عن عدد من الأفرع لجامعات دولية، مؤكدة أن تلك الجامعات تضم برامج تتفق مع توجهات سوق العمل بالداخل والخارج.

وأشادت السعيد بالرؤية الاستراتيجية المستقبلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة إلى أوجه التعاون بين وزارة التخطيط والجامعات في مجال تدريب وتأهيل الشباب، لافتة إلى مبادرة "شباب من أجل التنمية" التي تهدف إلى رفع وعي الشباب الجامعي بمبادئ وأهداف التنمية البشرية والمستدامة وربطها بالسياسات العامة والمشروعات التنموية للدولة، ومشروع "رواد 2030" الذي يهدف إلى تدريب الشباب على فكر ريادة الأعمال، ومبادرة "كن سفيرًا" لنشر فكر التنمية المستدامة، والتي تأتي جميعها في إطار دعم الشباب والإيمان بتنمية قدراتهم. كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى جائزة مصر للتميز الحكومي والتي تضم فئة خاصة بالكليات الحكومية، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي حول تحديات تغير المناخ وإدماج كافة أطياف المجتمع بما فيهم الشباب في إيجاد حلول لتحديات التغيرات البيئية. 

من جانبه استعرض الدكتور أيمن عاشور رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو مسار التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الرؤية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، وهي: التكامل، التخصصات المتداخلة، الاتصال، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، والريادة والإبداع، مؤكدًا أن الرؤية ترتكز على تحقيق الدور الفاعل لوزارة التعليم العالي في دعم التنمية بمختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية، والبيئية، تحقيقًا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، مضيفًا أن هذه الرؤية تستهدف إيجاد جيل رابع من الجامعات، حيث تبدأ بتحقيق التكامل لتعمل عناصر المنظومة بصورة تكاملية تحقق سد الفجوة بين البرامج التعليمية والاحتياجات الواقعية لكل إقليم، وبالأخص الأنشطة الاقتصادية التي يتميز بها. كما تتضمن محاور الرؤية السعي لبناء التخصصات المتداخلة، بحيث تنقسم الكليات إلى مجموعة من القطاعات المتجانسة، لافتًا إلى أن النظرة المستقبلية لسوق العمل تشير إلى أنه قد يشهد سيطرة لعدد من المجالات الرئيسية، بما يجعل هناك احتياجًا لمجالات تخصصية متداخلة، تسهم في إيجاد خريج قادر على مواجهة تحديات العصر والتعامل معها بشكل إبداعي مبتكر.

وأوضح وزير التعليم العالي أن المجالات التخصصية القادمة تتضمن: مجال الروبوتات، والذكاء الصناعي، والطب الجينومي، والبيانات الضخمة، والتشغوغيرها، مشيرًا إلى أن محاور رؤية الوزارة تتضمن كذلك تحقيق وظيفة الاتصال بين عناصر المنظومة التعليمية على عدة مستويات، سواء الارتباط بمجالات سوق العمل، وكذا التعاون الدولي، مع تطوير الكيانات المؤسسية داخل الجامعات، بما يحقق مشاركة أكبر في أطر البحث العلمي والتعاون بين الجامعات.