كشفت مصادر قضائية، أن الفترة الماضية شهدت نشاطا ملحوظا من إدارة التفتيش القضائي عقب القيام بحملات تفتيشية موسعة على عدد من النيابات الجزئية والكلية، لمتابعة سير العمل في النيابات بالتزامن مع الفاصل القضائي، عقب تعليمات مباشرة من النائب العام بمتابعة سير العمل بالإضافة للتفتيش على الأقسام ومتابعة حالات السجناء الجنائيين، والسياسيين، ومراجعة بيانات المحتجزين، لرصد أي مخالفات للقانون واللوائح المنظمة للتعامل مع النزلاء.
وأضاف المصدر أن نيابة الساحل الجزئية ونيابة النزهة ومصر الجديدة وشمال القاهرة ونيابة الدقي والشرابية، شهدت أمس وأول أمس تفتيشا قضائيا لمتابعة سير العمل.
وذكر المصدر أن التفتيش جاءت مفاجأة في إطار اهتمام النيابة العامة بتمتع كافة المواطنين بحقوقهم القانونية والدستورية، ونفاذا لدورهم في حماية الحقوق والحريات وتطبيق القانون.
وذكرت المصادر أن تعليمات النائب العام تضمنت تكليف النيابات الكلية بتفقد أحوال السجناء والمحتجزين، والاطلاع على أوراق تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، ومدد العقوبات والحبس الاحتياطي التي يقضوها.
وأوضحت المصادر أن التفتيش شمل أقساما عديدة ومركز شرطة، مؤكدة أن عمليات التفتيش على الأقسام والمراكز اختصاص أصيل للنيابة العامة.