كتب سيف محمد

صدر قرار جمهورى رقم 46 لسنة 2017، بإحالة المستشار عمرو نشأت محمد الشاذلى، المستشار بمحكمة استئناف الإسماعيلية، إلى المعاش، وعزله من منصبه، وذلك بعد الحكم النهائى الصادر ضده من مجلس التأديب الأعلى للقضاة.

وحصلت "الهلال اليوم" على حيثيات القرار الجمهورى التى جاء فيها: "أنه بتاريخ 24 فبراير 2016 طلب وزير العدل وقتها أحمد الزند إحالة المستشار عمرو نشأت محمد الشاذلى المستشار بمحكمة استئناف الإسماعيلية إلى مجلس التأديب والصلاحية، لأنه امتنع عمدًا عن التوقيع على قضايا تجديد الحبس المعروضة على الدائرة عضويته، وأبدى "الشاذلي" رأيًا مسبقا فى القضايا ذات الطابع السياسى لعضوى الدائرة التى يجلس بها كعضو يمين قبل الإطلاع والمداولة بأنها قضايا "ملفقة" وطلب إخلاء سبيل المتهمين دون فحصها مما حدا برئيس المحكمة استبداله بآخر".

وذكرت الحيثيات أن "القاضى المعزول أهان بالقول زملاءه القضاة الذين شهدوا ضده بالتحقيقات بأن نعتهم بالمتواطئين على الكذب، ونشر على حسابه الخاص بشبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والمتاح للكافة الاطلاع عليه، تدوينات ومشاركات تحتوى على إبداء آرائه الشخصية فى الشأن  السياسى بالمخالفة لقرار مجلس القضاء الأعلى الخاص بحظر هذا العمل، كما نشر تدوينات أخرى تنطوى على إساءة إلى السلطة القضائية، مما فتح باب التقول عليه بانضمامه لجماعة الإخوان المسلمين".

وأكد القاضى، فى التحقيقات أنه "يتقى الله فى عمله ويخشى أن يظلم مواطنًا مصريًا بريئًا لأمور سياسية لا دخل للقضاء بها، وأن ما فعله ليس سببًا فى انتفاء صلاحيته لاعتلاء منصة القضاء، إلا أن مجلس القضاء قرر عزله من منصبه القضائى، وإحالته إلى المعاش المبكر”.