طالب الدكتور عبد الرازق النجار، الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للمجلس الدولي للمتاحف، بأن يندرج التراث المصري بكافة أنواعه "المادي واللامادي والطبيعي" في مقدمة أولويات الدولة المصرية، من خلال منظومة إدارية متكاملة تتناسب مع قيمته وتتواكب مع المنهجية العلمية الحديثة، وتتصدى لما يعانيه هذا التراث من مخاطر.

وأكد "النجار"، أن تراث مصر العريق بكافة خصائصه الحضارية ومراحله التاريخية المختلفة يعد من أثمن ما أنتجته البشرية عبر تاريخها، ولذلك فإن حمايته والحفاظ عليه للأجيال القادمة هو فريضة وطنية ورغبة مجتمعية.

وأعرب عن حزنه لواقعة اختفاء أكثر من 32 ألف قطعة أثرية من مخازن وزارة الآثار، مشيرا إلى أن التراث المصري يعاني من تاريخ طويل ومستمر من الإهمال والاتجار غير المشروع وغياب الإدارة المنهجية لمؤسساته وقصور التوثيق والتأمين اللازم لمفرداته، إلى جانب ضعف الموارد المالية لصيانته وحمايته، مناشدا الدولة بتوفير الميزانية المناسبة لوزارة الآثار التي تعاني حاليا من نقص في الموارد المالية لتستطيع الوفاء بمسئولياتها.

واقترح النجار إنشاء "الهيئة العليا للتراث "يتفرع منها عدد من المجالس الوطنية للتراث الثقافي المادي واللامادي وللتراث الطبيعي وللمتاحف، إلى جانب إنشاء "صندوق التراث" والذي سيكون بمثابة وعاء مالي استثماري جامع للهيئة العليا للتراث بمجالسها الفرعية يتم من خلاله تمويل المشروعات التراثية وفقا للأولويات، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيتطلب إعادة دمج وهيكلة عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية مثل وزارات "الآثار، الثقافة، البيئة، الأوقاف، المالية"، بحيث تتبع المجلس الوطني للمتاحف.