تنطلق بعد غد الأحد الاجتماعات التحضيرية للدورة العادية رقم مائة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، للإعداد لاجتماع المجلس على المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل.
وتبدأ الاجتماعات التحضيرية باجتماع اللجنة الاجتماعية بعد غد الأحد يليها اللجنة الاقتصادية يومي الاثنين والثلاثاء ثم اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسئولين والمندوبين الدائمين يوم الأربعاء وصولا للاجتماع الوزاري الخميس المقبل.
ومن المقرر أن تترأس المملكة العربية السعودية الاجتماعات التحضيرية والدورة الوزارية للمجلس.
وقال السفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية في تصريح للصحفيين إن محور أعمال الدورة الجديدة للمجلس هو منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، مشيرا إلى أن هناك تقارير ستقدم للدورة بهذا الخصوص.
وردا على سؤال حول العراقيل أمام استكمال منطقة التجارة العربية الحرة ومتى يمكن إزالتها، والانتقال إلى مرحلة الاتحاد الجمركي، قال "إننا خطونا خطوات كبيرة في هذا المجال، فالآن هناك تسع دول وقعت على اتفاقية التجارة في الخدمات، وذلك لأول مرة منذ بداية النقاش حول هذا الأمر".
وأضاف قائلا "نحن نناقش الآن مسألة تعديل الاتفاقية الموحدة للاستثمار ورؤوس الأموال في المنطقة العربية، وتعديل محكمة الاستثمار العربية، وهناك ملاحظات من الدول في هذا الشأن، وكل هذه الأمور تشكل الأساس في منطقة التجارة العربية الحرة.
وقال إن الاجتماع سيناقش ما تم إنجازه من قرارات القمة السابقة في الملفين الاقتصادي والاجتماعي وسيتم تقديم تقرير الأمين العام عما تم تنفيذه من قرارات القمم السابقة.
وأوضح أن هناك عددا من الموضوعات المتعلقة بالمنظمات العربية المتخصصة مثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية التي تشرف على تنفيذ البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي وبرنامج تنمية الأحياء المائية.
وأشار إلى أن هناك مسألة ورد فيها قرار من القمة العربية الأخيرة بعمان وهي أن بعض الدول العربية بعد توقيعها للاتفاقيات وبسبب ظروف اقتصادية خاصة بها تصدر بعض القرارات التي تتناقض مع القرارات العربية، مشيرا إلى أنه وفي هذا الاطار أصدرت قمة عمان قرارا بتكوين رؤية وآلية لإلزام الدول بتنفيذ ما تمت الموافقة والتوقيع عليه من اتفاقيات.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة الاقتصادية التي تحضر لاجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في بندها الأول عرضا لتقرير الأمين العام للجامعة الذي يتابع تنفيذ قرارات الدورة الـ99 للمجلس ، وكذلك نشاط القطاع الاقتصادي فيما بين دورتي المجلس 99 و 100.