قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن مطالب عمال المحلة غير قانونية والعلاوات الاستثنائية لا تسري على قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن الإضراب لن يحل الأزمة والشركة تخسر يوميًا 3 ملايين جنيه.

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن العملاء هددوا الشركة بسبب العقود بعد تعطيل طلبياتهم نتيجة الإضراب، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع قضايا من الخارج على الشركة نتيجة عدم تسليم الطلبيات ودفع غرامات.

وأشار إلى أن الشركة تنفذ مخططا لتحقيق الأرباح ولأول مرة تضاءلت نسبة الخسارة، مؤكدًا أن الشركة تستهدف تحقيق أرباح لتعطي العمال نسبة منها.

وكشف أن الشركة لن تستطيع دفع الرواتب بسبب الخسارة، متابعا: "حاولنا التفاوض مع العمال المضربين لكنهم كانوا مصرين على مطالبهم".

ولفت رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إلى أن الشركة تصرف مكافأة سنوية للعمال بقيمة 6 أشهر ونصف، متابعا: "تعدينا الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعمال في الشركة".

وتابع: "مرتب رئيس قطاع العمال بالشركة يتعدى 7 آلاف جنيه".

يذكر أن الآلاف من عمال شركة غزل المحلة بمحافظة الغربية، واصلوا اليوم الخميس، إضرابهم المفتوح عن العمل، لليوم الحادي عشر على التوالي، بسبب ما أسموه تجاهل مسئولي وقيادات الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج، ووزارة قطاع الأعمال ومجلس الوزراء، لمطالبهم، وصرف مستحقاتهم المالية وحوافزهم.