أكد رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أن الخلاف الذي طال أمده بشأن تقاسم عائدات النفط بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان، قد يُحسم في غضون أشهر بالاتفاق على قانون للنفط والغاز.

وفي حديثه بعد محادثات في بغداد الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قال مسرور بارزاني إن الحكومة الاتحادية تعهدت بأن تجمد في الوقت الحالي الإجراءات القضائية التي اتخذتها للسيطرة على عائدات النفط والغاز من الإقليم.

الاتفاق على مدفوعات منتظمة من الميزانية من بغداد سيساعد السلطات في حكومة إقليم كردستان على حل أزمة التأخر في السداد لشركات النفط الدولية بالمنطقة، فضلا عن تخفيف تراكم رواتب موظفي حكومة الإقليم.

وقال مسرور بارزاني لوكالة "رويترز" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، "ما اتفقنا عليه هو أن كل تلك الضغوط على حكومة إقليم كوردستان ستتوقف وتوقفت في الوقت الحالي وسننتظر حتى يكون لدينا قانون النفط والغاز".

وإلى حين التوصل لهذا الاتفاق، سيتعاون الجانبان في إدارة حقول النفط ومبيعات النفط وتقاسم الإيرادات الذي قال إنه سيصبح رسميا في نهاية المطاف في الميزانية.

وردا على سؤال حول موعد الاتفاق على قانون النفط والغاز، قال بارزاني إنه سيتم في غضون أشهر. وأضافبارزاني: "كان لدينا إطار زمني مدته ستة أشهر. لا أعرف مدى واقعية هذا... لكنني آمل أن نتمكن من القيام بذلك في أقرب وقت ممكن".

وبموجب الدستور العراقي، من حق حكومة إقليم كردستان الحصول على جزء من الميزانية الوطنية.

وفي عام 2018، استعادت القوات العراقية الأراضي المتنازع عليها، بما في ذلك مدينة كركوك النفطية. واستأنفت بغداد ضخ بعض المدفوعات في الميزانية لكن الضخ كان متقطعا، وحاولت الحكومة الاتحادية إخضاع إيرادات حكومة إقليم كردستان لسيطرتها، بما في ذلك من خلال أحكام المحاكم المحلية وتهديدات التحكيم الدولي.

وأثرت المواجهة على قدرة حكومة كردستان على الدفع لشركات النفط الدولية العاملة على أراضيها وعلى دفع رواتب آلاف الموظفين المحليين.

وقال مسرور بارزاني "حرصنا دائما على أن تعرف جميع شركات النفط الدولية وتجار النفط أن حكومة إقليم كردستان ملتزمة بشدة بدفع ما عليها للشركات".

وأضاف أنه بعد التوصل إلى اتفاق مع بغداد، فإن حكومة إقليم كوردستان "ستعجل المدفوعات وتتأكد من أن بمقدورنا سد الفجوة... التي تساهلوا فيها حتى الآن".