سيطرت حالة من الإحباط على المتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعي "الكراسة الزرقاء" في مدينة مغاغة بمحافظة المنيا، شمال الصعيد، بعد أن مضى عام كامل دون أن يرى المشروع النور، ودون أن تتسلم وزارة الإسكان قطعة أرض للبناء عليها، رغم دفع مقدم الحجز والأقساط الأربعة، وبدلًا من أن يستلم المواطنون وحداتهم السكنية بعد تشطيبها خلال الشهر الجاري –وفق كراسة الشروط- فوجئوا بإعلان لوزارة الإسكان يطالبهم بتحويل وحداتهم إلى مدن (مطاي – سمالوط – المنيا الجديدة) والتي تبعد عن محل إقامتهم ووظائفهم، مما يعطل مصالح المواطنين ويمنعهم من القيام بمهام وظائفهم، وهو ما يتعارض مع الغرض الأساسي من المشروع الرئاسي للإسكان، الذي يوفر حياة كريمة للمصريين.
وتتفاقم الأزمة رغم وجود عدد من أراضي أملاك الدولة الصالحة للبناء عليها؛ وفي مقدمتها أرض شارع الثورة وامتداده بمنطقة العبور، وهي عبارة عن 3 قطع؛ إحداها بمساحة 140 مترً × 12مترًا، وتواجه اتهامات من المتعاقدين لرئيس مدينة مغاغة الأسبق، ولجنة فصل الحد التي تشكلت عام 2016 لفصل أملاك الدولة عن أملاك الأملاك الخاصة بالمواطنين، مشيرين إلى أن محضر تسليم هذه الأرض من إدارة الري إلى محافظة المنيا يؤكد أن عرضها يزيد على 20 مترًا وليس 12 مترًا فقط.
وقالوا إن الهدف من تقليل عرض هذه القطعة هو أن تصبح غير مطابقة لاشتراطات وزارة الإسكان، والتي تنص على ألا يقل عرض العمارات المتضمنة للوحدات السكنية عن 20 مترًا.
أما القطعة الثانية فهي مجاورة للأولى بمساحة 300 مترًا × 12 مترًا، وقد أكد محافظ المنيا في لقائه بعدد من المتضررين أن الري لا يمانع من تسليم هذه القطعة للوحدة المحلية للبناء عليها، بالإضافة إلى قطعة ثالثة بامتداد القطعتين السابقتين، مساحتها 1000 متر × 30 مترًا، خارج الحيز العمراني، وقد تم تشكيل لجنة مشتركة من الشئون القانونية بالمحافظة، وأملاك الدولة، والرقابة والمتابعة، والإسكان، لبحث هذه القطع وغيرها من القطع المطروحة والرد بشكل عاجل على وجه السرعة، إلا أن عدم مزاولة اللجنة لمهامها حتى الآن أزعج المتقدمين.
قالت أمل نشأت، أحد المتضررين من مشروع الإسكان، إن هناك مجموعة من أهالي منطقة منشية المصري المجاورة لأرض شارع الثورة يعرقلون إتمام مشروع الإسكان الاجتماعي في هذا المكان، ويستغلون نفوذهم من أجل تحقيق هذا الغرض، مطالبة الوزارة بإصدار إعلان في الجريدة الرسمية يلغي مهلة 31 أغسطس التي حددتها في إعلان سابق كمهلة لتحويل المتقدمين للمدن الثلاثة (مطاي – سمالوط – المنيا الجديدة) أو سحب فلوسهم، أو اعتبار التخصيص لاغيًا بانقضاء هذا التاريخ.
وناشد عيد محمد، أحد المتضررين، الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة استصدار قرار جمهوري بتخصيص أرض شارع الثورة للإسكان الاجتماعي، أسوة بما فعله مع أهالي 15 مايو، فيما ناشدت فادية يوسف الرئيس بضرورة تشكيل لجنة من القوات المسلحة لحصر أراضي الدولة في مدينة مغاغة لتخصيصها للمشروع الرئاسي للإسكان الاجتماعي.
وأضاف صموئيل زكري أن هناك العديد من الأراضي الصالحة للتخصيص، مشيرًا إلى أن محافظ المنيا أكد لهم عدم ممانعته لتخصيصها بعد موافقة اللجنة الفنية التي تعاين هذه الأراضي، إلا أنه تخوف من مرور مهلة 31 أغسطس قبل أن يتحقق لهم ذلك، فيصبحوا بعدها في مهب الريح.
من جانبه أكد الكاتب الصحفي مصطفى حمزة، مدير المركز الإعلامي لأهالي مدينة مغاغة، أن تخصيص أرض شارع الثورة لصالح الإسكان الاجتماعي سيعزز الثقة بين المواطنين وحكومة المهندس شريف إسماعيل، مشددًا على أن الحق في السكن هو أحد الحقوق الدستورية التي نصت عليها المادة (78) حيث قالت: "تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية"
كما أكدت المادة نفسها التزام الدولة بتنفيذ خطط الإسكان وتخصيص أراضي الدولة ومدها بالمرافق، حيث قالت: "وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعي الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية في إطار تخطيط عمراني شامل للمدن والقرى واستراتجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة. كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة."
كما تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مع المتضررين من مشروع الإسكان بمغاغة، حيث انتشر هاشتاج #شقتي_في_شارع_الثورة بشكل مكثف خلال ساعات من تفاقم الأزمة عبر مواقع التواصل.