استقبل الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يضم أعضاء بمجلسي الشعب والشيوخ وكذلك أعضاء بالتنسيقية، للتشاور حول تعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد القومي ودعم رؤية الحكومة المصرية في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك استكمالا لجهود تعزيز نهج الشراكة الذي تتبناها إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير وتنمية الخدمات المالية غير المصرفية مع كافة الأطراف المرتبطة
قدم الدكتور فريد عرض تقديمي حول انشاء الهيئة العامة للرقابة المالية والمواد الدستورية التي تكفل استقلاليتها وتحدد اختصاصاتها بالرقابة والاشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وكذلك عملها على تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.
أكد رئيس الهيئة أن النهج الذي تتبناه وتنفذه الإدارة الحالية يستهدف زيادة مستويات الوضوح واليقين بشأن ما يتم من جهد لتطوير وتنمية كافة الأنشطة وذلك وفق عملية تطوير تعتمد على الحوار والشراكة ودراسة التجارب الدولية للاسترشاد بأفضل الممارسات العالمية.
وتابع الدكتور فريد أن تطوير الإطار التشريعي ضمن العناصر الرئيسية لأطر تطوير وتنمية الخدمات المالية غير المصرفية التي تتبناها الهيئة، والذي يتضمن إلى جانب ذلك تطوير كافة المهنيين وتطوير المنتجات والأسواق وتعزيز اليات التكنولوجيا المالية ورفع مستويات الوعي والمعرفة لتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني. قام الدكتور فريد باستعراض أطر تطوير القطاع المالي غير المصرفي وفقا لرؤية الهيئة والتي تضمنت تطوير المهنيين من خلال رفع الكفاءة المهنية وتقديم البرامج التدريبية التي تتضمن أفضل الممارسات الدولية،